إن قلتَ: إنّ الحسد من هذه الجهة أمر غير اختياري، لكونه صفة نفسانية رذيلة راسخة، فكيف يتعلّق بها التكليف، ومتعلّق التكليف لا بدّ أن يكون أمراً اختيارياً. قلتُ: إنّها بنفسها وإن كانت غير اختيارية، ولكن مبادئها اختيارية، فيمكن التحرّز عن هذه المبادئ، وعدم الوقوع فيها، باعتبار أنّ حصول الملكات أمر تدريجي، ولمجاهدة النفس أثر كبير في ذلك، فبإمكان الإنسان أن يغضّ النظر عن أمور الناس، ولا يفتّش عمّا أعطوا من الأموال والأولاد والرئاسة ونحو ذلك، فإذا صرف الإنسان نفسه إلى أحواله وأمر آخرته، ولم يتعرّض للنّاس وما أعطوا من النعيم، فلا تحصل له هذه الصفة الخبيثة، وإن كانت حاصلة تزول عنه بما ذكرناه، أي بمجاهدة النفس التي هي الجهاد الأكبر. والخلاصة، إنّ المبادئ لما كانت اختيارية، صحّ تعلّق التكليف بالحسد من هذه الجهة، ورفع الحرمة حينئذٍ يكون امتنانياً، حيث لم يكلّفهم على نحو الالزام بمجاهدة النفس على عدم حصول هذه الصفة الخبيثة.

وأمّا الحسد من الجهة الثانية، أي إظهاره باللسان أو باليد، فهو محرّم بلا إشكال، ولم ترفع حرمته قطعاً، بشهادة ما ورد في جملة من الروايات من ذّمه والنهي عنه:
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): «إن الرجل ليأتي بأي بادرة فيكفر وإنّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب»[1]f26.
ومنها: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السّلام): قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): «كاد الفقر أن يكون كفراً وكاد الحسد أن يغلب القدر»[2]، فالفقر كفر، لأنّه يفضي إلى ترك الرضا بقضاء الله، والمراد بالقدر القدرة والطاقة، أي كاد الحاسد أن يخرج نفسه عن القدرة والطاقة عن فعل الخير فلا يستطيعه.
ومنها: صحيحة معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السّلام): «آفة الدين الحسد والعجب والفخر»[3]f28.
ومنها: وفي رواية داود الرقي عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال الله عزّ وجل لموسى بن عمران (عليه السّلام): يا ابن عمران لا تحسدنّ الناس على ما آتيتهم من فضلي ولا تمدّن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي ومن يك كذلك فلست منه وليس مني»[4]f29، وهي ضعيفة بداود الرقي.

وأمّا الطيرة، فالظاهر أنّها في الأصل التشاؤم بالطير، قال الشيخ الأنصاري: «لأنّ أكثر تشاؤم العرب كان به، خصوصاً الغراب. وعليه فهو وإن كان أمراً غير اختياري، إلا أنّ المرفوع هو حرمة التزام العرف بالتطير والتشاؤم وعدم الإقدام في أمورهم، فالحرمة التي جعلها العرف مانعة عن تمشية أمورهم وموجبة لصدّ مقاصدهم مرفوعة، أي غير ممضاة شرعاً». (انتهى كلامه).
وهذا هو القابل للرفع، فالشارع لم يمضِ ما عليه العرف من الالتزام بالصد عن المقاصد عند التطير والتشاؤم، فنفاه الشارع امتناناً على هذه الأمّة، كما يشهد لذلك قوله (عليه السّلام): «إذا تطيّرت فامضِ»[5]f30.

وأمّا التفكّر في الوسوسة في الخلق، فهو وإن كان أمراً غير اختياري، إلا أنّ مبادئه اختيارية، والمرفوع فيها هو حرمة الوسوسة في الخلقة.

وقيل إنّ المرفوع فيها هو وجوب التحفظ وصرف الذهن إلى أمر آخر غير مرتبط بمقام أمر الخلقة، ولكنّه بعيد، لاحتياجه إلى التقدير، وقد ورد في جملة من الروايات أنّه لا شيء فيها، وأنّه تقول لا إله إلا الله:
منها: حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله قال: «قال: قلت له: إنّه يقع في قلبي أمر عظيم. فقال: قل لا إله إلا الله. قال جميل: فكلّما وقع في قلبي شيء قلت: لا إله إلا الله فيذهب عني»[6]f31.
ومنها: حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «جاء رجل إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله: هلكت. فقال له: أتاك الخبيث فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله. فقال لك: الله من خلقه؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذا. فقال رسول الله C: ذاك والله محض الإيمان. قال ابن أبي عمير: فحدثت بذلك عبد الرحمن بن الحجاج، فقال: حدثني أبي، عن أبي عبد الله (عليه السّلام): أنّ رسول الله C إنّما عنى بقوله هذا والله محض الإيمان خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قلبه»[7]f32.