الطريق الخامس: الكتابة

وهي أن يكتب الشيخ مسموعة أو شيئاً من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، أو يأمر أحداً بالكتابة ويكتب الشيخ بعده ما يدلّ على أمره بالكتابة.

ثمّ لا يخفى، أنّه تارةً تكون الكتابة مقرونة بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول: (أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتب إليك) ونحو ذلك.

وأخرى تكون مجرّدة عن الإجازة.

فإذا كانت الكتابة مقرونة بالإجازة، فلا إشكال في صحّة التحمّل.

وإذا كانت مجرّدة عنها، فقد اختلفوا في اعتبارها:

فَمَنَعها جماعة باعتبار أنّ الكتابة لا تقتضي الإجازة، لما عرفت أنّها إخبار وإذن وكلاهما لفظي، ولأنّ الخطوط تشتبه، فلا يجوز الاعتماد عليها.

ولكن المعروف بين الأعلام، هو جواز ذلك، لتضمّنها الإجازة معنى وإن لم تقترن بها لفظاً، لأنّ الكتابة للشخص المعيّن وإرسالها إليه أو تسليمها إيّاه قرينة قوية على الإجازة للمكتوب له.

ومن المعلوم، أنّ الإخبار لا ينحصر في اللفظ.

وأمّا تعليل المنع باشتباه الخطوط، فهو في غير محلّه، لأنّه يشترط في الرواية بالكتابة معرفة المكتوب له خطّ الكاتب للحديث، بحيث يأمن المكتوب إليه التزوير.

ثمّ إنّ من روى بالكتابة يقول: (كتب إليّ فلان قال حدّثنا فلان) أو يقول: (أخبرنا فلان كتابة) ولا يصحّ إطلاق حدّثنا أو أخبرنا مجرّداً، لعدم التمييز حينئذٍ عن السّماع. والله العالم.

الطريق السادس: الإعلام

وهو أن يُعلم الشيخ شخصاً أو أشخاصاً بقوله الصريح أو الظاهر أو بالإشارة أو الكتابة، أنّ هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان، مقتصراً عليه، من غير أن يأذن في روايته عنه، ومن غير أن يقول: إروه عنّي، أو أذنت لك في روايته ونحوه.

وفي جواز الرواية به قولان:

أحدهما: الجواز، كما عن أكثر الأعلام.

ثانيهما: المنع من روايته.

والإنصاف: هو الجواز، تنزيلاً له منزلة القراءة على الشيخ، لأنّ إعلام تلميذه أنّ هذا الكتاب له يتضمّن تكفّل الشيخ بتصحيح الروايات الموجودة في الكتاب، وهذا يكفي في جواز الرواية عنه.

وعليه، فالتفصيل بين العمل والتحديث كما صدر عن بعضهم في غير محلّه، بل الأقوى جواز كلّ من التحديث والعمل مع الوثوق بروايته، بل الأظهر جواز كلّ من التحديث والعمل حتى في صورة نهيه عن رواية ما أُعلم به إذا علم أنّ نهيه ليس لعلّة فيما أُعلم به أو ريبة فيه. والله العالم.

الطريق السابع: الوصيّة

وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخصٍ بكتاب يرويه ذلك الشيخ.

وقد جوّز جماعة من الأعلام للموصى له روايته عنه بتلك الوصيّة.

وهو الإنصاف، لأنّ في دفعه له نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة، وأنّها قريبة من الإعلام، وأنّها أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، والوِجادة معمول بها عند كثير من الأعلام ­ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ­، فهذه أولى.

ومنه تعرف أنّ منع بعض الأعلام من الرواية عنه بتلك الوصيّة في غير محلّه. والله العالم.