قال الشهيد الاول رحمه في الدروس: وهو حقٌّ يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضاً مِنَ الزَّكاة

المعروف بين الأعلام قاطبةً أنَّ الخُمُس حقٌّ ماليٌّ قد فرضه اﷲ سبحانه وتعالى على عباده في مالٍ مخصوص بالأصالة ­ أي بأصل الشَّرع، ومن المعلوم عدم وجوب شيءٍ في المال ابتداءً غير الزَّكاة والخُمُس ­، وجعله لبني هاشم عوضاً عن الزَّكاة الَّتي هي أوساخ النَّاس، فأكرمهم بالخُمُس.

قال اﷲ تعالى في كتابه المجيد: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير﴾ [الأنفال: 41].

وفي مرسلة الشَّيخ الصَّدوق (رحمه اﷲ) في الفقيه (قَاْل: وقَاْل الصَّادق (عليه السلام): إنَّ اﷲ لا إله إلاَّ هو لَمَّا حرَّم علينا الصَّدقة أنزل لنا الخُمُس، فالصَّدقة علينا حرامٌ، والخُمُس لنا فريضةٌ، والكرامة لنا حلالٌ) ([1])، وهي ضعيفة بالإرسال، ورواها في الخِصَال مسندةً، إلاَّ أنَّ السَّند ضعيف بعدم وثاقة عيسى بن عبد اﷲ العلويّ، وأبيه وجدّه.

وبالجملة، فإنَّ هذا الحقّ لهم، ومَنْ منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظَّالمين لهم، والغاصبين لحقِّهم.

وقد روى الشَّيخ الصَّدوق (رحمه اﷲ) في الفقيه بإسناده عن أبي بصير (قَاْل: قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النَّار؟ قَاْل: مَنْ أكل من مال اليتيم درهماً، ونحن اليتيم) ([2])، ولكنَّها ضعيفة بعليِّ بن أبي حمزة البطائنيّ الواقع في إسناد الصَّدوق (رحمه اﷲ) إلى أبي بصير.

وفي رواية أخرى لأبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) ­ في حديث ­ (قَاْل: لا يحلُّ لأحدٍ أن يشتري من الخُمُس شيئاً حتَّى يصل إلينا حقُّنا) ([3])، وهي ضعيفة أيضاً بابن البطائنيّ، وكذا غيرها من الرِّوايات.