الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (6)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

   • فوائد رجالية (16)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (72)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (363)

   • بحث الفقه (438)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (77)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 877 _ صلاة الجماعة 6

 الدرس 876 _ صلاة الجماعة 5

 الدرس 875 _ صلاة الجماعة 4

 الدرس 77_ التكسّب الحرام وأقسامه (72). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 76_ التكسّب الحرام وأقسامه (71). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 75_ التكسّب الحرام وأقسامه (70). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 74_ التكسّب الحرام وأقسامه (69). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 73_ التكسّب الحرام وأقسامه (68). ثانيهما: ما حرم لغايته: حُكْم إجارة السُّفن والدَّابَّة والمساكن للمحرَّمات

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

 الدرس 71_ التكسّب الحرام وأقسامه (66). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 1

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 733 _ احكام الخلل في الصلاة 8

 الدرس 519 _ السجود 2

 الدرس 110 _ فوائد رجالية 6

 الدرس 696 _ صلاة الآيات 16

 الدرس 621 _ صلاة الجمعة 7

 الدرس 872 _ صلاة الجماعة 1

 الدرس 848 _ صلاة المسافر 58

 الدرس 608 _ قواطع الصلاة 24

 الدرس 37 _ التكسّب الحرام وأقسامه (32). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس 824 _ صلاة المسافر 34

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 45

   • عدد المواضيع : 1014

   • التصفحات : 1019341

   • التاريخ : 23/10/2020 - 06:12

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 18 _ الاجتهاد والتقليد 18 .

الدرس 18 _ الاجتهاد والتقليد 18



هذا كلّه فيما لو التزمنا بالحجّية التخييرية، ولكن الإنصاف: أن الحجّية التخييرية غير ثابتة بل المتعيّن عندنا هو التساقط في حال التعارض، ويتعيّن حينئذٍ الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال -نظير المتعارضين مع عدم المرجح لأحدهما، حيث ذهبنا إلى التساقط والرجوع إلى الأصول العملية، إذا لم يكن عموم فوقاني- وعليه، فلا يتوقف التقليد على الالتزام، فضلاً عن أن يكون التقليد نفس الالتزام عند تعدّد المجتهد، والاختلاف في الفتوى مع تساويهم في الفضيلة.

ثم أنه لا ثمرة مهمّة تترتب على النزاع في مفهوم التقليد، وذلك لسببين:
السبب الأوّل: عدم ورود عنوان التقليد في الروايات موضوعاً لأي حكم ما خلا روايتين:
الرواية الأولى: رواية الاحتجاج: «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه».[1] ولكنها ضعيفة بالإرسال.
الرواية الثانية: رواية أبي بصير، قال: «دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله (عليه السّلام) وأنا عنده فقالت: جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق. فقال: ما يمنعك من شربه. فقالت: قد قلّدتك ديني. فقال: فلا تذوقي منه قطرة لا والله لا آذن لك في قطرة منه وإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا، وأومأ بيده إلى حنجرته -يقولها ثلاثاً- أفهمت. فقالت: نعم. ثم قال أبو عبد الله (عليه السّلام): ما يبلّ الميل ينجس حُبّاً من ماء يقولها ثلاثاً».[2] قال صاحب الوسائل (رحمه الله): «الحديث محمول على التقيّة أو الإنكار للشرب لا للترك أو الاستفهام الحقيقي». أقول: الذي يهوّن الخطب، أنها ضعيفة بالإرسال وجهالة إبراهيم بن خالد، وأم خالد العبدية هي التي قطع عطاءها يوسف بن عمر الذي قتل زيداً وكان والياً على العراق، وأم خالد كانت مائلة إلى زيد بن علي. وعليه، فلا يهمّنا تحقيق مفهوم التقليد لعدم وروده موضوعاً لحكم شرعي في رواية معتبرة.

السبب الثاني: انه في فرض اتحاد المجتهد يكفي في صحّة العمل مجرّد تطبيق العمل على فتوى المجتهد المنحصر حجّية فتواه في حقه، بل يكفي فيها مجرّد اتفاق مطابقة العمل لرأي من يجب إتباع رأيه تعييناً ولو لم يتحقق عنوان التقليد بالأخذ والالتزام أو تطبيق العمل على الفتوى معتمّداً عليها، ولذلك نرى الأعلام مصرّحين في فتاويهم بأن المقلّد لو عمل عملاً واتفق كونه مطابقاً لفتوى المجتهد المنحصر حجّية فتواه في حقّه أجزئه. وهكذا الكلام في فرض عدم انحصار المجتهد واتفاقهم في الفتوى، فإن تعدّد الفتاوى حينئذٍ كتعدّد الخبر الدالّ على وجوب شيء في كون الجميع حجّة على المقلّد من غير احتياج في مرحلة صحّة العمل ولا في المعذّرية والمنجزّية إلى تعيين شخص خاص في العمل برأيه.
وأما في فرض تعدّد المجتهد واختلافهم في الفتاوى وتساويهم في الفضيلة، فقد عرفت ما هو الإنصاف فيها إلّا أنه لا يتفاوت الحال فيه بين القولين في التقليد.

ثم أنه ينبغي التنبيه على أمر، وحاصله: ان مسألة البقاء على تقليد الميت ليست مبنيّة على معنى التقليد بل هي مبنيّة على شيء آخر، سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ومن هنا، ذهبنا إلى أنه يكفي في البقاء على تقليده بعد موته إدراكه حيّاً، وإن لم يتعلّم فتواه ولم يلتزم بها ولم يعمل بها أيضاً، مع أن التقليد عندنا هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. وسيأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى عند الكلام عن مسألة البقاء على تقليد الميّت. والله العالم بحقائق أحكامه.

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، يكون بديهياً جبلّياً لا يحتاج إلى دليل، وإلّا لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقاً غالباً، لعجزه عن معرفة ما دلّ عليه كتاباً وسنّة، ولا يجوز التقليد فيه أيضاً، وإلّا لدار أو تسلسل*
هذه هي المسألة الأولى من المسائل الثلاث المشار إليها سابقاً: وهي وجوب التقليد أو جوازه على العامي، وبيان الأدلّة في المقام.

واعلم، أوّلاً: أن مسألة التقليد ليست تقليدية وإلّا لزم الدور أو التسلسل.
وبيان ذلك: أن كل مكلف بعد علمه بثبوت المبدأ الأعلى جلّ جلاله وإرسال الرسل وتشريع الشريعة، إذ لا معنى لشرع بلا شريعة، وعليه، فكل مكلف يعلم علماً إجمالياً بثبوت أحكام إلزامية من وجوب أو حرمة. وبهذا العلم الإجمالي تنجّزت عليه الأحكام الواقعية، ولا بدّ من الخروج عن عهدتها لاستقلال العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف الإلزامية، والخروج عن عهدة التكاليف منحصر في الاجتهاد والتقليد والاحتياط.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب صفات القاضي، ح20.

[2] وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب الاشربة المحرمة، ح2.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين: 02-12-2019  ||  القرّاء : 565





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net