الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (6)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

   • فوائد رجالية (16)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (72)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (363)

   • بحث الفقه (438)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (77)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 877 _ صلاة الجماعة 6

 الدرس 876 _ صلاة الجماعة 5

 الدرس 875 _ صلاة الجماعة 4

 الدرس 77_ التكسّب الحرام وأقسامه (72). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 76_ التكسّب الحرام وأقسامه (71). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 75_ التكسّب الحرام وأقسامه (70). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 74_ التكسّب الحرام وأقسامه (69). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 73_ التكسّب الحرام وأقسامه (68). ثانيهما: ما حرم لغايته: حُكْم إجارة السُّفن والدَّابَّة والمساكن للمحرَّمات

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

 الدرس 71_ التكسّب الحرام وأقسامه (66). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 1

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 04 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 4

 الدرس 622 _ صلاة الجمعة 8

 الدرس 531 _ السجود 14

 الدرس 112 _ فوائد رجالية 8

 الدرس 62 _ تنبيهات العلم الجمالي 8

 الدرس 877 _ صلاة الجماعة 6

 الدرس 36 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 3

 الدرس 645 _ صلاة الجمعة 31

 الدرس 139 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 17

 الدرس 680 _ صلاة العيدين 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 45

   • عدد المواضيع : 1014

   • التصفحات : 1076694

   • التاريخ : 3/12/2020 - 00:50

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاجتهاد والتقليد / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 49 _ الاجتهاد والتقليد 49 .

الدرس 49 _ الاجتهاد والتقليد 49



الدليل الثالث: جملة من الروايات:
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السّلام): «في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل منهم اثنان ولم يعدّل الآخران. فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعاً وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق».[1] وفيه: ان هذه الصحيحة لا تدل على ما ذهبوا إليه بل هي واقعة في طريق الإثبات أي أنها كاشفة عن العدالة، باعتبار كونهم معروفين بأنهم لم يعرفوا بشهادة الزور، وليست واقعة في طريق ثبوت العدالة حتى يكون العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق.
ومنها: رواية علقمة، قال: قال الصادق (عليه السّلام): «وقد قلت له: يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل. فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب. فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليه السّلام) لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهاداته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله وداخل في ولاية الشيطان».[2] وفيه: أولاً: أنها ضعيفة بجهالة صالح بن عقبة، وجهالة علقمة، واشتراك نوح بن شعيب بين الخراساني المجهول والبغدادي الممدوح ولا مميّز لهما. وثانياً: انها ليست دالّة على المطلوب بل هي واقعة في طريق الإثبات وكاشفة عن العدالة، فليس المقصود بقوله (عليه السّلام): «فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً... فهو من أهل العدالة...الخ» ما يعّم صورة انتفاء أصل الرواية بل المقصود به عدم مشاهدته بعد المخالطة والمعاشرة مرتكباً للذنوب، فيكون ذلك كاشفاً عن عدالته فهي واقعة في طريق الإثبات لا الثبوت.
وأمّا ما وقع فيها من التصريح بقبول شهادة المقترفين للذنوب، فيظهر من ذيلها عدم إرادته على الإطلاق بل بشرط أن لا يكون الشاهد متجاهراً بالذنب بل متستراً به، بحيث لو سئل عن أهله ومحلّته يقال في حقه لا نعلم منه إلّا خيراً فلا بأس بقبول شهادته، لإننا لم نره مذنباً وإن كان مذنباً في الواقع.
ومنها: مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة. فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ منها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه».[3] وفيها، أوّلاً: أنها ضعيفة بالإرسال. وثانياً: انها واضحة جدّاً في كونها في مقام الإثبات أي أن ظاهر الرجل كاشف عن عدالته. فهذه الرواية عليهم وليست لهم.
ومنها: حسنة عبد الله بن المغيرة، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّن. قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهاداته».[4]
ومنها: حسنة البزنطي، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين. قال: ليس هذا طلاقاً. قلت: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشها بشاهدين عدلين. (إلى أن قال): قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقاً. فقال: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خيراً».[5]
وقد استفاد الشهيد الثاني في المسالك في باب الطلاق من هاتين الحسنتين أن العدالة هي الإسلام، قال -بعد ايراد حسنة البزنطي المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السّلام): «من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير»-: ان هذه الرواية واضحة الإسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق، ولا يرد أن قوله (عليه السّلام): «بعد أن يُعرف منه خير»، ينافي ذلك، لأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره وهو نكرة في سياق الإثبات، لا يقتضي العموم، فلا ينافيه مع معرفة الخير منه -الذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام- أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، لصدق معرفة الخير منه معه وفي الخير مع تصديره باشتراط الشهادة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أن العدالة هي الإسلام، فإذا أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق فهو أولى». (انتهى كلام الشهيد الثاني في المسالك).
قال صاحب الجواهر: «وظاهره الاكتفاء بشهادة سائر المخالفين بل تحقق العدالة فيهم وهو من المقطوع بفساده حتى على القول بأن العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق إذ لا فسق أعظم من فساد العقيدة وكيف وجميع عباداتهم فاسدة لكونهم مخاطبين بما عندنا وحالهم كحال الكفار فلعلّ المراد بالخير في الرواية الإيمان وغيره ولكنه لم يصرّح به لمكان التقية». (انتهى كلام صاحب الجواهر).

 

[1] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات، ح18.

[2] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات، ح13.

[3] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات، ح3.

[4] وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الشهادات، ح5.

[5] وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ح4.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء: 12-02-2020  ||  القرّاء : 560





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net