الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات عامة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • شهر رمضان المبارك (13)

   • المحاضرات الأسبوعية (17)

   • شهادة السيدة الزهراء (عليها السلام) (3)

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

   • محاضرات دينية عامة (33)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (8)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب المكاسب

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة - المجلد السابع

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب الصلاة - المجلد السادس

 المحاضرة 20 _ بمناسبة شهادة الزهراء عليها السلام 3

 المحاضرة 19 _ بمناسبة شهادة الزهراء عليها السلام 2

 المحاضرة 18 _ بمناسبة شهادة الزهراء عليها السلام 1

 المحاضرة 17 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 9

 المحاضرة 16 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 8

 المحاضرة 15 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 7

 المحاضرة 14 _ سلسلة محاضرات حول الدعاء 6

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 89 _ أقسام الخبر 8

 الدرس 12 _ عبارات التضعيف والتوثيق 3

 الدرس 859 _ صلاة الخوف 1

 الدرس 77 _ تنبيهات العلم الجمالي 23

 الدرس 214 _ تنبيهات الإستصحاب 35

 الدرس 114 _ فوائد رجالية 10

 الدرس 16 _ التعادل والتراجيح 16

 الدرس 120 _ المقصد الأول في الاوامر 52

 الدرس 55 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 22

 الدرس 562 _ مكروهات الصلاة1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 8

   • الأقسام الفرعية : 52

   • عدد المواضيع : 1351

   • التصفحات : 2257875

   • التاريخ : 17/08/2022 - 23:22

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : اعتبار روايات الكتب الأربعة / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 25 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 2 .

الدرس 25 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 2



إذا عرفت ذلك، نأتي على ذكر ما استدلّ به على اعتبار كلّ روايات الكافي.

أقول: إنّه قد استدلّ بما ذكره الكليني في ديباجة كتابه، حيث قال: «وذكرت أنّ أموراً قد أشكلت عليك، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنّك تعلم أنّ اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنّك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها، وقلت: إنّك تحب أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع (فيه) من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدّي فرض الله عزّ وجلّ وسنّة نبيه (صلّى الله عليه وآله)، وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سبباً يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم.

فاعلم يا أخي ­ أرشدك الله ­ أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء ممّا اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلاّ على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: «اعرضوها على كتاب الله، فما وافى كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه»، وقوله عليه السلام: «دعوا ما وافق القوم، فإنّ الرشد في خلافهم»، وقوله عليه السلام: «خذوا بالمجمع عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه». ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».

وقد يسّر الله ­ وله الحمد ­ تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملّتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه، وعمل بما فيه دهرنا هذا، وفي غابره إلى انقضاء الدنيا، إذ الربّ عزّ وجلّ واحد والرسول محمد خاتم النبيين ­ صلوات الله وسلامه عليه وآله ­ واحد، والشريعة واحدة وحلال محمد حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ووسعنا قليلاً (كتاب الحجة) وإن لم نكمله على استحقاقه، لأنّا كرهنا أن نبخس حظوظه كلّها. وأرجو أن يسهّل الله عزّ وجلّ إمضاء ما قدّمنا من النيّة، إن تأخّر الأجل صنّفنا كتاباً أوسع وأكمل منه، نوفيه حقوقه كلّها إن شاء الله تعالى، وبه الحول والقوّة، وإليه الرغبة في الزيادة في المعونة والتوفيق. والصلاة على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين الأخيار»[1].

إذاً، ذكر الكليني رحمه الله في هذه الديباجة أنّ أحد الموالين ­ ولم يذكر اسمه ­ قد طلب منه أن يألّف كتاباً «يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام»، وأنّه أجابه ما سأل؛ حيث قال: «يسر الله ­ وله الحمد ­ تأليف ما سألت». ومعنى إجابة سؤال تأليف كتاب يحوي الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، أنّ كلّ ما في كتابه صادر عنهم عليهم السلام، وهذه شهادة من الكليني رحمه الله على صحّة كلّ ما كتابه. بهذه الشهادة استدلّ من ذهب إلى اعتبار كلّ ما في الكافي.
وفيه: أوّلاً: أنّ عبارة الكلينيرحمه الله لا تفيد التزامه بأنّ كلّ ما في كتابه صادراً وصحيحاً، وإنّما غاية ما تفيده أنّ كتابه مشتمل على الآثار الصحيحة، وهذا ممّا لا خلاف فيه.

ثانياً: هناك اثنا عشر رواية على الأقلّ عن غير المعصومين عليهم السلام، فهي ليست عن الصادقين عليهم السلام أصلاً حتى تكون أثراً صحيحاً عنهم.

ثالثاً: لو كان كلّ ما في الكافي أثراً صحيحاً عن الصادقين عليهم السلام، لاستغنى الشيخ الصدوق رحمه الله عن تأليف كتابه (من لا يحضره الفقيه)، ولاكتفى بإرشاد سائله إلى كتاب الكافي. وهذا، إنّما يدلّ على عدم إيمان القدماء بصحّة كلّ ما في الكافي.
ويؤيّده نقاشهم في بعض رواياته، فذكر في باب (الوصي يمنع الوارث ما له بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج) رواية عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس، عمّن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير، فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي، فقال له: ردّ عليّ مالي لأتزوج، فأبى عليه، فذهب حتى زنى، قال: يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج». قال الصدوق رحمه الله: «ما وجدت هذا الحديث إلاّ في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته إلاّ من طريقه»[2]
.

رابعاً: وكذلك بالنسبة إلى الشيخ الطوسي رحمه الله، فإنّه لو كان يعتقد بصحّة كلّ ما في الكافي، لما ناقش في أربع روايات ­ نأتي على ذكرها ­ ورماها بضعف السند.

خامساً: ذكر بعض الأعلام كالسيّد أبي القاسم الخوئي رحمه الله أنّ في الكافي روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، ولا بدّ من ردّ علمها إليهم عليهم السلام، وذكر رواية واحدة وهي صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: «في قول الله عزّ وجلّ : «وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون »[3]، فرسول الله (صلّى الله عليه وآله) الذكر، وأهل بيته عليهم السلام المسؤولون، وهم أهل الذكر[4]. فلو كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) هو الذكر، فمن هو المخاطب بالآية؟! وسنأتي على تفسير ذلك لاحقاً.

سادساً: إنّا نعلم أنّ مرجّحات التعارض ثلاثة:
مرجّح مضموني، ويكون بالأخذ بالرواية الموافقة لكتاب الله عزّ وجلّ دون المخالفة له.
ومرجّح جهتي، ويكون بالأخذ بالرواية المخالفة لقول العامّة دون الموافقة له.
ومرجّح صدوري، ويكون بالأخذ بالرواية المشهورة بين الأصحاب دون الشاذة غير المشهورة؛ حيث تكون شهرة الأولى أمارة على صدورها، وشذوذ الثانية أمارة على عدم صدورها.

وعليه، إن كان كلّ ما في الكافي صادراً، فلماذا أحال الشيخ الكليني رحمه الله سائله إلى علاج ما تعارض من الروايات إلى المرجّح الصدوري لطرح غير المشهور من الروايات؟! فإنّ ذلك شهادة من الكليني رحمه الله نفسه على أنّ بعضاً من روايات كتابه غير صادرة.

سابعاً: لو سلّمنا أنّ مراد الكليني في ديباجته هو الشهادة على صدور كلّ ما في كتابه، إلاّ أنّ هذه الشهادة لمّا كانت شهادة حدسية ناتجة عن اجتهاده الخاص، فتكون حجّة عليه لا علينا.
وأمّا ما قاله بعض الأعلام من أنّ شهادته ليست كأيّة شهادة، بل هي شهادة الثقة الورع، من شهد زمن غيبة الحجّة عليه السلام الصغرى، حتى حظي بشرف اطلاعه على كتابه وشهادته بالوارد عنه عليه السلام: «الكافي كافٍ لشيعتنا». ففيه: أنّ هذا الكلام ناشىء عن حسن الظنّ بالشيخ الكليني رحمه الله، وهو إن كان محطّ حسن ظنّنا جميعاً، إلاّ أنّ ذلك غير نافع في موارد التحقيق. وأمّا ما نسب إلى الإمام عليه السلام، فهو من المقولات التي لم يثبت صدورها البتّة.

 

[1] الكافي، خطبة الكتاب، ج1، ص8، 9.

[2] من لا يحضره الفقيه، ج4، ص222، 323.

[3] سورة الزخرف، الآية: 44.

[4] الكافي، ج1، ص211، ح4.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الخميس: 09-04-2015  ||  القرّاء : 1123





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net