الدرس 65 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 26
وممّا يؤكد ما ذكرناه من عدم كون الاستثناء لأجل التضعيف وأنّ استثناء رواية محمد بن عيسى اليقطيني من كتاب نوادر الحكمة لا يدلّ على ضعفه ما ذكره النجاشي رحمه الله في حقّه، حيث قال: «محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة، أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة. وذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه.
ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى. سكن بغداد.
قال أبو عمرو الكشي: نصر بن الصباح يقول: إنّ محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السنّ أن يروي عن ابن محبوب.
قال أبو عمرو: قال القتيبي: كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول: ليس في أقرانه مثله. وبحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه الله... الخ»[1].
إن قلتَ: إنّ الشيخ رحمه الله ضعّفه في أكثر من مناسبة.
قلتُ: إنّ تضعيف الشيخ مبني على ما صدر من الشيخ الصدوق رحمه الله من متابعة أستاذه ابن الوليد، كما هي عادته لحسن ظنّه به، وقد ذكرنا سابقاً، أنّ استثناء ابن الوليد لا يدلّ، على جرحه.
ومن هنا، احتمل بعض الأعلام أنّ استناد ترك ابن الوليد رواية محمد بن عيسى بن يونس مبني على اعتقاد ابن الوليد توقّف جواز الرواية على القراءة على الشيخ، أو قراءة الشيخ عليه، وكون السامع فاهماً لما يرويه، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول أجزت لك أن تروي عنّي.
وكان محمد بن عيسى عند تحمّله الرواية عن يونس صغير السنّ، فترك ابن الوليد روايته عن يونس لعدم اعتماده على فهمه لصغره وعدم اكتفائه بإجازة يونس، وقد جزم بعض المحققين المتأخرين بكون ما ذكر هو السبب في ترك ابن الوليد رواية محمد بن عيسى عن يونس.
واستشهد لذلك، بما حكاه الكشي عن نصر بن الصباح حيث قال: «محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السنّ أن يروي عن ابن محبوب»[2]. انتهى
ومن المعلوم، أنّ يونس أقدم من ابن محبوب طبقة، فيكون محمد بن عيسى عند روايته عن يونس صغيراً بطريق أولى.
ولكن الإنصاف: أنّ هذا الكلام لا يصمد أمام التحقيق، وذلك لأنّ محمد بن عيسى اليقطيني من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام، ولا يكون من أصحابه عادة إلاّ إذا كان عمره عند وفاة أبي الحسن الرضا عليه السلام ما يقارب العشرين سنة، فإذا كانت وفاة الرضا عليه السلام سنة اثنتين ومائتين للهجرة، فيكون ولادة محمد بن عيسى تقريباً سنة ثمانين ومائة للهجرة على ما يشهد بذلك أيضاً بعض القرائن.
وممّا يدل على أنّه من أصحاب الرضا عليه السلام: ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني، قال: «بعث إليّ أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب وغلماناً ودنانير وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عبيد وحجّة ليونس بن عبد الرحمن، فأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا، فلمّا أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طيناً، فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجه بمتاع إلاّ جعل فيه طيناً من قبر الحسين عليه السلام، ثمّ قال الرسول: قال: أبو الحسن عليه السلام: هو أمان بإذن الله، وأمرنا بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا مؤونة (يؤبه) لهم، وأمر بدفع ثلاثماية دينار إلى رحيم (رحم) امرأة كانت له، وأمرني أن أطلقها عنه وأمتّعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ورجل آخر نسي محمد بن عيسى اسمه»[3].
وهذه الرواية صحيحة، ويفهم منها أنّه كان من أصحابه، ويفهم منها أيضاً تعديل الإمام عليه السلام لمحمد بن عيسى، حيث اعتمد عليه في جميع الأمور المذكورة في الصحيحة، كما هي واضحة في تعديل صفوان بن يحيى.
وعليه، فإذا كانت ولادة محمد بن عيسى اليقطيني في حدود المائة وثمانين للهجرة تقريباً، فيكون عمره عند وفاة الحسن بن محبوب وهي سنة أربع وعشرين ومائتين أربعاً وأربعين سنة، وعند وفاة يونس بن عبد الرحمن وهي سنة ثمان ومائتين ثمان وعشرين سنة تقريباً.
فكيف يصحّ قول نصر إنّه كان أصغر أن يروي عن ابن محبوب؟
وكيف يصحّ حمل ردّ ابن الوليد رواياته عن يونس بكونه صغيراً؟
والإنصاف: أنّ ردّ ابن الوليد رواياته عن يونس هو ما يرويه بإسناد منقطع لا مطلقاً، أو ما كان في أحاديثه من غلوّ أو تخليط ونحو ذلك. والله العالم.
الثاني: كتاب دعائم الإسلام
إنّ كتاب دعائم الإسلام، هو للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي. ولد في المغرب من أسرة تنتسب إلى قبيلة بني تميم، ولم يذكر التاريخ يوم ولادته، ولكنّه توفّي في القاهرة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة للهجرة.
والمعروف عنه، أنّه أشهر فقيه نشأ في الطائفة الإسماعيلية، وأكثرهم انتاجاً للكتب الفقهية، وللبحوث الشرعية، وقد ولي القضاء في عهد عبيد الله المهدي الخليفة الفاطمي الأوّل، وظلّ حتى انتقال الخليفة المعزّ لدين الله إلى مصر، وعندئذٍ أصبح قاضي قضاة، وعلى العموم فإنّ أسرة النعمان ظلّت وفيّة للفاطميين حتى آخر العهد الفاطمي.
والمعروف بين الأعلام أنّه إسماعيلي، وبقي على ذلك إلى وفاته.
قال عنه صاحب معالم العلماء رحمه الله: «ليس بإمامي وكتبه حسان»[4].
ولكن ذكر بعض العلماء أنّه انتقل إلى مذهب الإمامية.
قال صاحب المقابيس عنه: «هذا الرجل كما يلوح من كتابه من أفاضل الشيعة بل الإمامية»[5].
وقال العلاّمة بحر العلوم رحمه الله في رجاله: «وقد كان في بدء أمره مالكياً ثمّ انتقل إلى مذهب الإمامية»[6].
ولا يخفى ما في هذا الكلام، بل من الواضح جداً أنّه كان إسماعيلياً، وكان كتابه دعائم الإسلام مشهوراً في مصر، بل كان هو القانون الرسمي لدولة الفاطميين.
ونقل المحدّث النوري رحمه الله عن كشف الظنون، أنّ الدعاة الفاطميين جعلوا لمن يحفظ دعائم الإسلام مالاً.
ثمّ إنّ المحدّث النوري أقام عدّة قرائن على أنّه كان اثني عشرياً ولم يكن إسماعيلياً، وأهم تلك القرائن ما ذكره في التعقيبات بذكر الأئمة عليهم السلام.
قال في المجلد الأوّل: «وروينا عن الأئمة صلوات الله عليهم أنّهم أمروا بالتقرب بعد كلّ صلاة فريضة إذا سلّم المصلي بسط يديه ورفع باطنهما، ثمّ قال: اللهم إنّي أتقرب إليك بمحمد رسولك ونبيّك، وبوصيّه علي وليّك، وبالأئمة من ولده الطاهرين الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ويسمّي الأئمة عليهم السلام إماماً إماماً إلى أن ينتهي إلى إمام عصره. ثم يقول: اللهم إنّي أتقرب إليك بهم وأتولاهم وأبرأ إليك من إعدائهم... الخ»[7].
ولكن الإنصاف، أنّ هذا الكلام لا يدلّ على انتقاله إلى مذهب الإمامية، لأنّه لم يسمّ الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام، وقد يكون مراده من الإمام بعد الإمام، أي أئمة الإسماعيلية إلى إمام عصر المكلف.
وبالجملة، فلا يوجد ما يدلّ على صيرورته إماميّاً.
فالإنصاف: بقاؤه على مذهب الإسماعيلية. نعم، هو من العلماء المعروفين في ذاك الوقت، ولم يرد فيه قدح، بل هو ممدوح.
