الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس363 _القيام في الصلاة 4

 الدرس 2 _ التعادل والتراجيح 2

 الدرس247 _مكان المصلي 40

 الدرس 906 _ صلاة الجماعة 35

 الدرس 55 _ المقصد الأول في الاوامر 55

  المحاضرة رقم 11_ النبي موسى (عليه السّلام) القسم الثالث

 الدرس 143 _ المقصد الأول في الاوامر 75

 الدرس 27 _ مقدمات علم الاصول 27

 الدرس 698 _ صلاة الآيات 18

 الدرس 671 _ صلاة العيدين 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920280

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:12

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : أقسام الخبر / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 82 _ أقسام الخبر 2 .

الدرس 82 _ أقسام الخبر 2



وقال صاحب المعالم رحمه الله في منتقى الجمان في الصحاح والحسان: «إنّ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً، لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل طريقه على ضعف، ­ كما أشرنا إليه سالفاً ­ فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز باصطلاح أو غيره، فلمّا اندرست تلك الآثار واستقلت الأسانيد بالاخبار اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب، فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمان العلامة إلاّ من جهة السيد جمال الدين بن طاووس»[1]. انتهى

هذا، وقد ذكر الشيخ الحرّ رحمه الله في خاتمة الوسائل قرائن عديدة ادّعى أنّها توجب ثبوت الخبر، فراجع.

وللمحدث النوري كلام فيه ردّ على من قال بأنّ حكم الكليني بصحّة أحاديثه لا يستلزم صحّتها باصطلاح المتأخرين، قال: «بأنّ هذا وارد على من أراد أن يحكم بصحّة أحاديثه بالمعنى الجديد، بمجرّد شهادة الكليني بها. وأمّا من كان الحجّة عنده من الخبر هو ما وثقوا به بأمثال ما ذكره الشيخ البهائي، وغيره من علماء الرجال، من القرائن تورث الوثوق والاطمئنان بصدور الخبر، لا بصحّة مضمونه، فشهادته نافعة»[2]. انتهى

أقول: قد ذكرنا سابقاً، أنّ كثيراً من هذه القرائن قد خفيت علينا، وما بقي فيها لا يورث الاطمئنان، فالمناط حينئذٍ على وثاقة الراوي.

إذا عرفت ذلك، فنقول: ذكر الأعلام جملة من التعريفات لهذه الأقسام الأربعة، نقتصر على المهمّ منها:

منها: ما ذكره الشهيد الأوّل رحمه الله في مقدّمة الذكرى. قال: «ثمّ من السنّة متواتر، وهو ما بلغ رواته إلى حيث يحصل العلم بقولهم كخبر الغدير. وآحاده، وهو بخلافه.

ومنه المشهور: وهو ما زادت رواته عن ثلاثة، ويسمّى المستفيض، وقد يطلق على ما اشتهر العمل به بين العلماء.

والصحيح: وهو ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي، ويسمّى المتصل والمعنعن، وإن كان كلّ منهما أعمّ منه، وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن، وإن اعتراه إرسال أو قطع.

والحسن: وهو ما رواه الممدوح من غير نصّ على عدالته.

والموثّق: ما رواه من نصّ على توثيقه مع فساد عقيدته، ويسمّى القويّ، وقد يراد بالقويّ مروي الإمامي غير المذموم ولا الممدوح أو مروي المشهور في التقدم عن الموثّق.

والضعيف: يقابله، وربما قابل الضعيف الصحيح، والحسن، والموثق. ويطلق الضعيف بالنسبة إلى زيادة القدح ونقصانه.

ثمّ قال رحمه الله: والمقبول: وهو ما تلقّوه بالقبول والعمل بالمضمون.

والمرسل: ما رواه عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة، أو بواسطة نسيها أو تركها، وقد يسمّى منقطعاً ومقطوعاً بإسقاط واحد، ومعضلاً بإسقاط أكثر. والموقوف: ما روي عن مصاحب المعصوم...

ثمّ قال رحمه الله: والشاذ والنادر ما خالف المشهور، ويطلق على مروي الثقة إذا خالف المشهور... الخ»[3].

وقال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني رحمه الله في منتقى الجمان في الصحاح والحسان: «وأورد والدي رحمه الله على تعريف الصحيح، أنّ إطلاق الاتصال بالعدل يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعاً، وعلى تعريفي الحسن والموثق أنّهما يشملان ما يكون في طريقه راوٍ واحد بأحد الوصفين مع ضعف الباقي، فزاد في التعريفات الثلاثة قيوداً أخرى لتسلم ممّا أورده عليها.

فعرّف في بداية الدراية الصحيح بما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ.

وعرّف الحسن بما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح بلا معارضة ذمّ مقبول من غير نصّ على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح.

وعرّف الموثّق بما دخل في طريقه من نصّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف.

وقال في تعريف الضعيف: إنّه ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة.

وكلامه فيما عدا الصحيح جيّد.

وأمّا فيه: فيرد عليه وعلى الشهيد أيضاً أولاً: أنّ قيد العدالة مغنٍ عن التقييد بالإمامي، لأنّ فاسد المذهب لا يتّصف بالعدالة حقيقة. كيف والعدالة حقيقة عرفية في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعاً.

وادعاء والدي رحمه الله في بعض كتبه توقّف صدق وصف الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية عجيب! وكأنّ البناء في تخيل الحاجة إلى هذا القيد على تلك الدعوى والبرهان الواضح قائم على خلافها. ولم أقف للشهيد على ما يقتضي موافقة الوالد عليها ليكون التفاته أيضاً إليها، فلا ندري إلى أيّ اعتبار نظر... الخ»[4].

أقول:

هناك عدّة إشكالات أو ملاحظات أوردها الشيخ حسن رحمه الله في منتقى الجمان.

ونحن نذكرها تباعاً على حسب ما يقتضي الحال مع التعليق عليها أو على بعضها:

أوّلاً: إنّ إشكال الشهيد الثاني على تعريف الشهيد الأوّل رحمهما الله ­ «بأنّ الصحيح ما اتصلت روايته... الخ»، حيث قال الشهيد الثاني رحمه الله: «فإنّ اتصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ وإن كان ذلك مراداً... الخ» ­ غير وارد، إذ المتبادر من اتصال الرواة الاتصال في جميع الطبقات. والألفاظ تحمل على معانيها المتبادرة منها، فلا إطلاق للاتصال حتى يصحّ إشكال الشهيد الثاني رحمه الله.

وثانياً: إنّ اعتراض الشيخ حسن رحمه الله بأنّ وصف العدالة مغنٍ عن التقييد بالإمامي هو في محلّه، إذ لا يكون غير الإمامي عادلاً، وأي فسق أعظم من فساد العقيدة.

ولكن الشهيد الثاني رحمه الله ذكر في جملة كلام له: «والحق أنّ العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم»[5].

قال صاحب الجواهر رحمه الله تعليقاً على هذا الكلام: «وهو من غرائب الكلام المخالف لظاهر الشريعة وباطنها، إذ من ضرورة المذهب عدم المعذورية في أصول الدين التي منها الإمامة...

ثمّ قال: من الغريب دعوى معذورية الناشئ اعتقاده عن تقليد. وبالجملة، لا يستأهل هذا الكلام رداً، إذ هو مخالف لأصول الشيعة،... ثمّ قال أخيراً: وأي فسق أعظم من فساد العقيدة التي لم يعذر صاحبها»[6]. انتهى

أقول:

كلام الشهيد الثاني رحمه الله بالنسبة لتعريفه العدالة بما ذكره، وإن كان لا يستأهل ردّاً إلاّ أنّه جرّأ بعض الناس على الأخذ بهذا التعريف.

ومهما يكن، فإنّه على مبنى الشهيد الثاني في تعريف العدالة لا يكون حينئذٍ قيد العدالة مغنياً عن التقييد بالإمامي.

 

[1] منتقى الجمان، ج1، ص14.

[2] خاتمة المستدرك، ج3، ص483.

[3] الذكرى، ج1، ص 48، 49.

[4] منتقى الجمان، ص4 ­ 5.

[5] مسالك الأفهام، ج14، شرح ص160.

[6] جواهر الكلام، ج41، ص19.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 30-03-2017  ||  القرّاء : 1878





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net