الدرس 23 _ مقدمات علم الاصول 23
الأمر السادس وضع المركبات
قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «السادس: لا وجه لتوهم وضع للمركبات، غير وضع المفردات، ضرورة عدم الحاجة إليه، بعد وضعها بموادها في مثل: (زيد قائم)، و(ضرب عمرو بكراً) شخصياً، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعياً، ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات النسب والإضافات، بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعياً، بداهة أنَّ وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها، كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها، مع استلزامه الدلالة على المعنى: تارة بملاحظة وضع نفسها، وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها، ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك، هو وضع الهيئات على حدة، غير وضع المواد، لا وضعها بجملتها، علاوة على وضع كلّ منهما».
تعرّض الأصوليّون ومنهم صاحب الكفاية في هذا الأمر إلى أنَّه هل للمركبات وضع خاص غير وضع المفردات والهيئات والنسب أم لا؟
وتوضيحه: إذا قلنا: (زيد قائم)، نجد أنَّ (زيداً) موضوع بالوضع الشخصي لمعناه، أمّا (قائم) فمادة القيام فيها موضوعة للحدث لا بشرط، بينما هيئتها موضوعة بالوضع النوعي لذات ثبت لها القيام.
وإن شئت قلت: إنَّها وضعت لتدلّ على صدور الفعل من الفاعل وتلبّس الذات به. أمّا النسبة بين (زيد) و(قائم)، فهي موضوعة للربط الخاص بينهما، وقد يستفاد من هذه النسبة أمور كثيرة؛ كالدلالة على الإخبار، والدلالة على الثبوت لا الحدوث، والدلالة على الاستمرار، وهكذا...
إذا عرفت ذلك، فنسأل: بعد أوضاع مفردات الجملة، ووضع الهيئة والنسبة، هل نحتاج إلى وضع آخر؟
الجواب: لا؛ لأنَّ الوضع لأجزاء الجملة وافٍ بتمام معناها، فالإنصاف أنَّه لا وضع للمركبات.
وعليه، لا مجاز مركَّب؛ ذلك أنَّ المجاز فرع الحقيقة، والحقيقة بالوضع، ولا وضع للمركبات، فلا مجاز لها.
يبقى دليل آخر على أنَّ المركب ليس موضوعاً، وهو أنَّه لو كان المركب موضوعاً بوضع آخر غير وضع أجزائها، لكانت الجملة دالَّة على معنيين في عرض واحد، ولا معنى غير ما دلَّت عليه المفردات والنسبة، والله العالم.
الأمر السابع علامات الحقيقة
قال صاحب الكفاية (رحمه الله): «السابع: لا يخفى أنَّ تبادر المعنى من اللفظ، وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه، بداهة أنَّه لولا وضعه له، لما تبادر.
ولا يقال: كيف يكون علامة؟ مع توقفه على العلم بأنَّه موضوع له، كما هو واضح، فلو كان العلم به موقوفاً عليه لدار.
فإنه يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه، فإنَّ العلم التفصيلي بكونه موضوعاً له موقوف على التبادر، وهو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به، لا التفصيلي، فلا دور».
يتناول صاحب الكفاية في هذا الأمر علامات الحقيقة والمجاز، فشرع في التبادر، إلا أنَّنا سنجعله ثالث العلامات التالية:
العلامة الأولى: نصّ الواضع
وهي أن ينصَّ الواضع على أنَّه وضع اللفظ المعيَّن للمعنى المعيَّن. وهذه العلامة وإن صحَّت كبروياً، إلا أنَّه لا صغرى لها. أمّا وضع أسماء الأعلام، فهي خارجة عن محل البحث؛ لأنَّ الكلام في حال الشكّ في الحقيقة والمجاز، ولا شكّ في وضع أسماء الأعلام ونحوها.
العلامة الثانية: أهل اللغة
وتقضي هذه العلامة بالرجوع إلى أهل اللغة لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، وفيها كلام من حيث الكبرى والصغرى:
أمَّا كبروياً، فإثبات حجية قول اللغوي إمّا أن تكون من باب أنَّه من أهل الخبرة، والسيرة العقلائية قاضية بالرجوع إليه. وإمّا من باب الشهادة؛ فيعتبر فيها الحس والتعدّد والعدالة. وإمّا من باب الانسداد، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام بالتفصيل حول حجِّية قول اللغوي في مباحث الحجج.
أمّا صغروياً، فمهما كان منشأ القول بحجّية قول اللغوي، فالصغرى غير ثابتة؛ لأنَّ اللغوي ينقل لنا استعمالات الألفاظ، وقلَّما يتطرّق إلى التمييز بين الاستعمال الحقيقي والمجازي. وبالتالي، لا فائدة من الرجوع إلى أهل اللغة، إلا أن يحصل لنا الاطمئنان من خلال بعض القرائن أنَّ الاستعمال في المعنى هو استعمال حقيقي لا مجازي.
العلامة الثالثة: التبادر
وهو الطريق الذي ذكره صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام.
وحاصله: إنَّ انسباق الذهن إلى معنى معيَّن بمجرَّد سماع اللفظ؛ حيث يكون هذا الانسباق من حاق اللفظ، وبلا قرينة مقامية أو مقالية، أمارةٌ على الحقيقة؛ إذ المجاز لا ينسبق إلى الذهن بلا قرينة. وفي هذه العلامة بعض الإشكالات:
الإشكالات على التبادر:
الإشكال الأوّل: لزوم الدور.
وتوضيحه: إنَّ التبادر متوقِّف على العلم بالوضع؛ إذ لولا العلم بالوضع لما حصل التبادر، وعليه فيكون التبادر معلولاً للعلم بالوضع، فإذا كان العلم بالوضع متوقِّفاً على التبادر، لزم الدور، وهو باطل؛ لأنَّ مرجعه إلى توقّف الشيء على نفسه. ومثله في الإشكال ما يرد على الشكل الأوّل في علم المنطق الذي هو بديهي الانتاج وترجع إليه الأشكال النظرية الباقية؛ أي الشكل الثاني والثالث والرابع؛ حيث لا بدَّ أن يرجع النظري إلى ما هو بديهي.
وحاصل الإشكال: إنَّ العلم بالنتيجة متوقِّف على العلم بالكبرى، والعلم بها متوقِّف على العلم بالنتيجة؛ ففي قولك: زيد إنسان (صغرى)، وكلّ إنسان حيوان (كبرى)، فزيد حيوان (نتيجة)، تتوقف معرفة حيوانيّة زيد أي النتيجة على معرفة أنَّ كلّ إنسان حيوان؛ أي على الكبرى، بينما تتوقف الكبرى على معرفة حيوانيّة زيد أي على النتيجة باعتبار أنَّ زيداً فرد من أفراد الإنسان، حتّى يصحّ أن يقال: كلّ إنسان حيوان، وعليه، فيلزم الدور الباطل.
وقد أجيب على هذا الإشكال أنَّ العلم التفصيلي بالنتيجة متوقِّف على الكبرى، ولكن العلم بالكبرى متوقِّف على العلم الإجمالي بالنتيجة، فيلزم التغاير المانع من الدور.
وهذا من ذاك، فإنَّ التبادر متوقِّف على العلم بالوضع إجمالاً أي العلم الارتكازي في الذهن، بينما يتوقَّف العلم التفصيلي بالوضع على التبادر، فيلزم التغاير بين الموقوف والموقوف عليه، فلا دور. أمّا العلم الارتكازي، فمنشؤه في الغالب المحاورات التي يسمعها الإنسان، فيشكِّل صورة إجمالية عن استعمالات الألفاظ في معانيها، فإذا سمع بعد ذلك هذه الألفاظ تبادر لذهنه معناها التفصيلي.
ثمَّ إنَّ هذا الإشكال إنَّما يرد فيما لو أردنا التعلم بأنفسنا، أمّا لو أردنا ذلك من خلال التلقّي عن الآخرين، فلا دور أصلاً؛ لأنَّ عِلمنا بالوضع حينها متوقّف على التبادر لدى الآخرين، والتبادر لديهم غير متوقّف على علمهم بالوضع، بل متوقّف على علمهم الارتكازي بالوضع.
الإشكال الثاني:
إنَّ مجرَّد تبادر المعنى الذي يحصل لنا الآن، لا يدلُّ على كونه كذلك زمان النبي والأئمة S، حتّى يُحمل عليه ما ورد عنهم؛ فإنَّ من المحتمل كون المعنى المتبادر من اللفظ حين صدوره في ذلك الزمان شيئاً آخر غير ما هو المتبادر لدينا، ومع هذا الاحتمال لا يكفي هذا التبادر في مقام الاستنباط. مثلاً: إنَّ المتبادر من لفظة (الصعيد) هو مطلق سطح الأرض، فمن أين نعلم أنَّ هذا المعنى المتبادر الآن متّحد مع المعنى المتبادر في زمنهم S؟ فإنَّه مع عدم إحراز الاتحاد، لا يحقّ لنا حمل الألفاظ الواردة في القرآن الكريم والسُّنّة الشريفة على المعاني المتبادرة لأذهاننا اليوم.
جوابه: أنَّ إحراز الاتحاد بين المعنى المتبادر اليوم والمعنى المتبادر في الزمن السابق يتمّ من خلال أصل عقلائي، وهو أصالة عدم النقل، وهو ما يعرف باستصحاب القهقرى، أو أصالة تشابه الأزمان، وبهذا الأصل نثبت الاتحاد، والله العالم.
