الدرس 185 _ تنبيهات الإستصحاب 6
وأما استصحاب الكلّي فقد عرفت أنه على أربعة أقسام.
أما القسم الأول: فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه إذا كان له أثر شرعي، فلو علم بوجود زيد في الدار وشكّ في بقائه فيها، فكما يجوز استصحاب بقاء زيد في الدار كذلك يجوز استصحاب بقاء الإنسان فيها، وقد عرفت سابقاً أنّ الأثر الشرعي تارة يكون لكلّ من الفرد والكلّي، وأخرى لخصوص الكلّي دون الفرد، وثالثة بعكس ذلك. فعلى الأول: يجري الاستصحاب في كلٍّ من الفرد والكلّي ويترتب على استصحاب كلّ منهما أثره الخاص. وعلى الثاني: يجري الاستصحاب في خصوص الكلّي دون الفرد. وعلى الثالث: بالعكس.
وأما القسم الثاني: أي استصحاب الكلى المتيقن وجوده في ضمن أحد الفردين عند العلم بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر، والحيوان المردد بين قصير العمر كالبقّ وطويله كالفيل، حيث انه بارتفاع أحد الفردين يشك في بقاء الكلي المتيقن وجوده في ضمن أحدهما، ولا ريب في جريان الاستصحاب فيه لتحقق ركنيه من وجود المتيقن والشك في بقائه، وقد ذكرنا سابقاً أنّ العلم بوجود الفرد يلازم العلم بوجود الكلّي، فاليقين بحدوث أحد الفردين لا على التعيين يلازم اليقين بحدوث القدر المشترك بينهما والعلم بارتفاع أحد فردَيْ الترديد يوجب الشكّ في بقاء القدر المشترك لاحتمال أن يكون الحادث هو الفرد الباقي الذي يلازم بقائه بقاء الكلّي في ضمنه، وعليه فإذا كان الكلّي بنفسه أثراً شرعياً أو موضوعاً لأثرٍ شرعيٍّ كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر فيجري فيه الاستصحاب ويترتب عليه أثره كالمانعية من الدخول في الصلاة والمانعية من مسّ الكتاب المجيد، نعم لا يترتب على استصحاب الحدث الكلّي الآثار الشرعية المترتبة على خصوصية الفرد من نحو حرمة الدخول في المسجد والمكث فيه وحرمة قراءة العزائم لأنها من آثار كون الحادث هو الحدث الأكبر والأصل الجاري في الكلّي لا يثبت ذلك.
ثمّ إنه قد أشكل على استصحاب الكلّي بعدة إشكالات:
منها: أنّ الشكّ في بقاء الكلّي إنما يكون مسبباً عن حدوث الفرد الباقي، إذْ لولا حدوث الفرد الباقي لكان يعلم بارتفاع القدر المشترك، فبقاء الكلّي إنما يكون معلولاً لحدوث الفرد الباقي فيجري فيه استصحاب عدم الحدوث ويرتفع بذلك الشكّ في بقاء الكلّي، لأنّ الأصل الجاري في السبب رافعٌ لموضوع الأصل المسببي، ومع جريان الأصل في السبب لا مجال حينئذٍ لجريانه في الكلّي والقدر المشترك.
وأجاب صاحب الكفاية (رحمه الله) عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول، ما حاصله مع توضيح منا: ان احتمال بقاء الكلي وإن كان من لوازم حدوث الفرد الطويل العمر إلا أن احتمال ارتفاعه ليس من لوازم عدم حدوثه، إذ لا اقتضاء لعدم حدوثه في ارتفاع الكلي وانما المقتضي له حدوث الفرد القصير العمر وارتفاعه، فيكون سبب الشك في بقاء الكلي وارتفاعه الشك في كون الحادث هو طويل العمر أو قصيره.
ومن المعلوم أنه لا أصل يصلح لتعيين الحادث فان أصالة عدم كون الحادث هو الفرد الطويل بنحو مفاد ليس الناقصة لا تجري، إذ لا حالة سابقة له وعليه فينتفي الركن الأساسي في الاستصحاب وهو اليقين السابق.
وأما أصالة عدم حدوث الفرد الطويل بنحو مفاد ليس التامّة -بناءً على جريان استصحاب العدم الأزلي- فهي وإن كان لها حالة سابقة، إلا أنّ أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لا يثبت كون الحادث هو القصير إلا بناء على الأصل المثبت، فان كون الحادث هو القصير من الملازمات الاتفاقية لعدم حدوث الفرد الطويل من جهة العلم الإجمالي بحدوث أحدهما المقتضي لملازمة وجود كل منهما لعدم الآخر.
الجواب الثاني ما أشار إليه بقوله: «أن بقاء القدر المشترك إنّما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا إنّه من لوازمه».
وحاصله: إنّ بقاء القدر المشترك عين بقاء الفرد الطويل وليس من اللوازم حتى يصح دعوى السببية والمسببية بينهما.
وفيه:
أولاً: أنّ العينية أقرب إلى الإشكال من السببية والمسببية.
وثانياً: أنّ دعوى السببية إنما كانت بين بقاء القدر المشترك وحدوث الفرد، لا بين حدوث القدر المشترك وحدوث الفرد حتى تندفع بما ذكر. والله العالِم.
أما الجواب الثالث لصاحب الكفاية (رحمه الله) فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
