الدرس 50 _ التكسّب الحرام وأقسامه (45). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الغزل مع الأجنبيَّة.
الدَّليل الثالث على حرمة التشبيب: فحوى ما دلَّ من الرِّوايات على حرمة تهييج القوى الشهويَّة بالنسبة إلى غير الحليلة، وهي طائفتان:
الطائفة الأُولى: ما دلَّ على المنع النَّظر إلى الأجنبيَّة، والرِّوايات كثيرة:
منها: رواية عليِّ بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السَّلام): النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، وَكَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَةً طَوِيلَةً.[1] وهي ضعيفة بجهالة عقبة.
ومنها: ما رواه الكُلَيْني عن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمَّد بن أبي نجران عمَّنْ ذكَره عن أبي عبد الله (عليه السَّلام)، وعن يزيد بن حمَّاد، وغيره، عن أبي جميلة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السَّلام) قَالَا: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَهُوَ يُصِيبُ حَظّاً مِنَ الزِّنى، فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَى الْفَمِ الْقُبْلَةُ، وَزِنَى الْيَدَيْنِ اللَّمْسُ، صَدَّقَ الْفَرْجُ ذلِكَ أَمْ كَذَّبَ.[2] وهي ضعيفة، أمَّا السَّند الأوَّل فبالإرسال، وأمَّا السَّند الثاني بأبي جميلة.
ومنها: رواية الكاهلي قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السَّلام): النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ، وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةً.[3] وهي ضعيفة بجهالة الكاهلي.
ومنها: رواية عقبة قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السَّلام): النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا لِغَيْرِهِ، أَعْقَبَهُ اللَّهُ إِيمَاناً يَجِدُ طَعْمَهُ.[4] وهي ضعيفة بجهالة عقبة.
ومنها: ما في مصباح الشَّريعة قال الصَّادق (عليه السَّلام): إيّاكُم والنَّظَرَ إلَى المَحذوراتِ؛ فَإِنَّها بَذرُ الشَّهَواتِ.[5] وهي ضعيفة بالإرسال.
ووجه الاستدلال بهذه الرِّوايات: هو أنَّه إذا كان النَّظر إلى الأجنبيَّات محرَّماً وسَهْماً مسموماً مؤثِّراً في هَدْم الإيمان، ومُوجِباً لوقوع صاحبه في الفتنة، وأن يزرع الشَّهوة في القلب، فالتشبيب حينئذٍ أَولى بالحرمة؛ لأنَّ تأثير الكلام أشدُّ من تأثير النَّظر.
وفيه أوَّلاً: أنَّ هذه الرِّوايات المعللة لحرمة النظر بما ذكر ضعيفة السَّند.
وثانياً: لم يُعْلم أنَّ المذكورات هي علَّة للحكم، يدور الحكم مدارها، بل هي حِكَم، وإلَّا لو كانت علَّةً للزم البناء على عدم حرمة النَّظر إذا لم يستلزم شيئاً من المذكورات، مع أنَّه لا يمكن الالتزام بذلك.
وثالثاً: لا دليل على كونِ التشبيبِ أشدَّ تأثيراً من النَّظر.
ورابعاً: أنَّ النسبة بين التشبيب وسائر العناوين المحرَّمة -من الفحشاء والمنكر والأذيَّة والإهانة- هي العموم والخصوص من وجه؛ إذ قد يكون التشبيب مهيِّجاً للقوَّة الشَّهويَّة، ومع ذلك لا يكون فُحْشاً ومنكراً وأذيةً وإهانةً، فلا يكون حينئذٍ حراماً، كالتشبيب بالزَّوجة، وقد يكون التشبيب غير مهيِّج للشَّهوة، كما إذا كان التشبيب بإحدى محارمه، وقد يجتمعان.
الطَّائفة الثَّانية: ما دلَّ على عدم جواز الخَلوة بالأجنبيَّة، والرِّوايات الواردة في ذلك كثيرة:
منها: رواية مسمع بن أبي سيَّار عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَالَ: فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله) مِنَ الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ، وَلَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ.[6] وهي ضعيفة بسهل بن زياد، وبجهالة محمَّد بن الحسن بن شمون. أضف إلى ذلك: أنَّها لا تدلُ على حرمة الخَلوة بالأجنبيَّة حتَّى يستفاد منها بالأولويَّة حرمة التشبيب؛ لأنَّ أقصى ما يستفاد من هذه الرِّواية حرمة قعود الرَّجل مع المرأة في بيت الخَلاء، حيث كان متعارفاً في زمن الجاهلية تهيئة مكاناً لقضاء الحاجة، ويسمُّونه بيت الخَلاء، ويقعد فيه الرِّجال والنِّساء، ولا يستتر بعضهم من بعض.
ومنها: رواية موسى بن إبراهيم عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليه السَّلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم.[7] وهي ضعيفة بجهالة موسى بن إبراهيم. مضافاً إلى أنَّها لا تدلُّ على حرمة الخَلوة بالأجنبيَّة، وإنَّما مفادها حرمة نوم الرَّجل في موضع يسمع نَفَس الامرأة الأجنبيَّة، ولا ملازمة بين سماع النَّفَس والخَلوة بها، بل بينهما عموم وخصوص من وجه.
ومنها: ما عن دعائم الإسلام عن عليٍّ (عليه السَّلام) أنَّه قال: لا يَخْلُون بِامْرَأَةٍ رَجُلٌ، فَما مِنْ رَجُلٍ خَلا بِامْرَأَةٍ الَّا كانَ الشَّيْطانُ ثالِثَهُما.[8] وهي ضعيفة بالإرسال.
وعن الشَّيخ أبي الفتوح في تفسيره عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنَّه قال: لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ.[9] وهي ضعيفة بالإرسال.
ومنها: ما عن المفيد في أماليه بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال إبليس لموسى بن عمران: أوصيك بثلاث خصال يا موسى! لا تخل بامرأة، ولا تخل بك، فإنه لا يخلو رجل بامرأة ولا تخلو به إلا كنت صاحبه دون أصحابي.[10] وهي معتبرة، فإنَّ سعدان بن مسلم الواقع في السَّند من المعاريف الكاشف ذلك عن وثاقته.
ووجه الاستدلال بهذه الرِّوايات المتقدِّمة وأمثالها التي لم نذكرها: هي أنَّ هذه الرِّوايات تدلُّ على حرمة الخَلوة، من جهة أنَّ الشَّيطان يهيِّج القوَّة الشَّهويَّة. وبما أنَّ التشبيب يهيِّج القوَّة الشهوية أزيد من تهيُّجها بالخَلوة فهو أَولى بالتحريم. وفيه: أنَّه لا دليل على كون العلَّة هي تهيُّج القوَّة الشَّهويَّة، ولعلَّها كون الخَلوة من المقدِّمات القريبة للزِّنا، فإنَّ تلك الحالة مظنَّة الوقوع في هذه المعصية العظيمة. وعليه، فلا وجه لقياس التشبيب بها.
وأمَّا قضيَّة حرمة الخَلوة بالأجنبيَّة، فالرِّوايات الواردة في ذلك كلّها ضعيفة السَّند إلَّا الرِّواية الأخيرة التي ذكرناها. وعليه، فيحرم الخَلوة بالأجنبيَّة إلَّا إذا اطمأنَّ بعدم الوقوع في المعصية.
[1] وسائل الشيعة: باب 104 من أبواب مقدمات النكاح، ح1.
[2] وسائل الشيعة: باب 104 من أبواب مقدمات النكاح، ح2.
[3] وسائل الشيعة: باب 104 من أبواب مقدمات النكاح، ح6.
[4] وسائل الشيعة: باب 104 من أبواب مقدمات النكاح، ح5.
[5] مستدرك الوسائل: باب 81 من أبواب مقدمات النكاح، ح8.
[6] وسائل الشيعة: باب 99 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح1.
[7] وسائل الشيعة: باب 99 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح2.
[8] مستدرك الوسائل: باب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح2.
[9] روض الجنان لابي الفتوح (عامي): ج4، 206
[10] الأمالي للمفيد: ص157.
