الدرس190 _لباس المصلي 63
وأما من ذهب إلى الجواز فقد استدل بموثَّقة الحلبي عن أبي عبد الله N (قال: كل ما لا تجوز الصَّلاة فيه وحده فلا بأس بالصَّلاة فيه مثل: التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه)[i]f325 وهي واضحة جداً في جواز الصَّلاة في ما لا تتم به الصَّلاة إذا كان من الحرير.
ويقع الكلام أولاً: في سند الرواية، ثمَّ نرى كيفية الجمع بينها وبين الصحيحتين المتقدمتين.
أما بالنسبة لسند الرواية فلا يوجد ما يخدش فيها إلا أحمد بن هلال العبرتائي فإنه مذموم ملعون، وقيل: إنه رجع عن التشيع إلى النصب، والذي يظهر لي أنه وردت فيه ذموم كثيرة، ولكن لم يضعفه أحد من المتقدمين الذين عليهم المدار في التوثيق والتضعيف، بل يظهر من عبارة النجاشي، الذي هو العمدة في المقام، وهو خرِّيت هذا الفن، أنه ثقة، حيث قال عنه: (إنه صالح الرواية يعرف منها وينكر...)، فإن الظاهر من كونه صالح الرواية جواز الاعتماد على روايته وأنه ثقة في نفسه، ومعنى قوله: (يعرف منها وينكر) أن بعض أحاديثه منكرة إما لخلل في المضمون أو لروايته عمن لا يعتمد عليه.
ومما يؤيد ذلك: أن ابن الغضائري على ما هو عليه من التشدد لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، وإنما قلنا: مما يؤيد ذلك، ولم نقل: ممّا يدل عليه، لاحتمال أن ما ذكره ابن الغضائري يختص بما رواه عن نوادر ابن أبي عمير، ومشيخة ابن محبوب، ولا يعم كل ما رواه عنهما، ولعله لأجل ذلك ذهب الشيخ في التهذيب إلى عدم العمل بما يختص بروايته أي الرواية التي رواها هو فقط ولا يخفى عليك أن هذا لا يدل على تضعيف الرجل، ولعل عدم العمل بذلك لاشتمال حديثه على المنكرات، أو غايته عدم ثبوت وثاقته عنده؛ نعم ذكر العلاّمة في الخلاصة أن روايته غير مقبولة، وهذا يدل على تضعيفه، ولكنّك عرفت في أكثر من مناسبة أن توثيقات المتأخرين وتضعيفاتهم ليس بحجة لأنها مبنية على الحدس.
والخلاصة أن أحمد بن هلال العبرتائي كان مستقيماً في أول أمره، وكان من العلماء المعروفين ومن أجلاء هذه الطائفة، ولكنه انحرف عن المذهب، وأغلب الظن أن سبب انحرافه هو طلبه للرئاسة، وكان يتوقع صدور التوقيع باسمه، وتفويض السفارة إليه، وجعله نائباً خاصاً، فلما رأى خلاف ذلك أخذه الحسد وظهرت منه منكرات شديدة، وقد وردت فيه ذموم كثيرة، بعضهم يقول: وردت عن الناحية المقدسة، كالكشي R، وفي هذه الذموم ما يتضمن اللعن عليه والتبري منه، بل خروجه عن الدين حتى قطع الله عمره بدعاء الحجة عجل الله تعالى فرجه، ولكن يظهر من النجاشي أن الذم ورد عن الإمام العسكري N، وهذا يدل على ان الذم ليس لأجل عدم ورود التوقيع باسمه، بل لشيء آخر. ومهما يكن فإن هذه الذموم لا تنافي وثاقته، إذ يكون حاله حال جماعة من العامة والفطحية والواقفية، وغيرهم من المخالفين مع بناء الأعلام على الأخذ برواياتهم، ولا سيّما أن انحرافه عن الحق كان في أواخر عمره لا في أوائله وأواسطه؛ ومن هنا يطمأن أن رواياته كانت في حال الاستقامة أيضا.
ولذا ورد عن إكمال الدين للشيخ الصدوق رحمه الله في بعض الروايات حديث يعقوب بن يزيد عن أحمد بن هلال في حال استقامته عن ابن أبي عمير....)، وقد حكى الشيخ الصدوق أيضا في إكمال الدين عن شيخه ابن الوليد عن سعد بن عبد الله أنه قال: (ما سمعنا ولا رأينا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب إلا أحمد بن هلال)
أقول: كل ذلك منشؤه حب الرئاسة والشهرة، وقد ذكر المحقق القمي رحمه الله صاحب القوانين: (أن الشهرة خيرها وشرها في النار).
أقول: ورد في صحيحة معمّر بن خلاّد عن أبي الحسن N (أنه ذكر رجلا فقال: إنه يحب الرئاسة، فقال N: ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر في دين المسلم من حب الرئاسة، ولكن صفوان لا يحب الرئاسة)[ii]f326، والمراد صفوان بن يحيى بياع السابري.
والخلاصة إلى هنا أن الرواية موثَّقة. والغريب في الأمر أن صاحب الحدائق مع اعتقاده بصدور روايات الكتب الأربعة وعدم المناقشة في أسانيدها ذهب هنا إلى ضعف الرواية.
وبالجملة، فمع كون الرواية موثَّقة فهي مشهورة مقبولة عند الأصحاب، وقد عملوا بها قديماً وحديثاً في باب النجاسات وغيره، بحيث لا يكاد يوجد من يطرحها رأساً من حيث القدح في السند. نعم رفع اليد عنها كثير من الأعلام في بعض مواردها كما في المقام، وفي أجزاء ما لا يؤكل لحمه لأجل ابتلائها بالمعارض، ولكن كل ذلك لا يوجب وهن الرواية، خصوصاً بعد الالتفات إلى أنها هي عمدة مستند التفصيل المعروف بين الأعلام قديماً وحديثاً في جميع هذه المسائل، هذا كله بالنسبة إلى سند الرواية.
وأما كيفية الجمع بينها وبين الصحيحتين فنقول: إن الصحيحتين كسائر العمومات قابلتان للتخصيص، غاية الأمر أنه يلزم منه تخصيص المورد، ولا بأس به بعد احتمال عدم إرادة بيان حكم خصوص المورد لبعض دواعي الإخفاء من تقية ونحوها، وعليه فجواب الإمام N هو بيان لكبرى كلية هي عدم جواز الصَّلاة في الحرير المحض، وإنما لم يبيّن هذه الكبرى في الجواب لنكتة من تقية ونحوها، وقد تقدم نحو هذه الكلام في مبحث الصَّلاة في جلد السنجاب عند التكلم في جواز ارتكاب التخصيص في موثَّقة ابن بكير المتقدمة بواسطة الأخبار الخاصة الواردة في السنجاب. وقد يجاب أيضا بجواب آخر وهو تأويل الصحيحتين لا تخصيصهما بحمل نفي الحل على إرادة نفي الإباحة غير المنافية لإرادة الكراهة في بعض مصاديقهما، وهو ما لا تتم به الصَّلاة فيكون ذلك مكروها، وأما فيما تتم به الصَّلاة فيبقى على ظاهره من الحرمة.
وبالجملة، فإن جواب الإمام N في الصحيحتين، وإن كان واحداً ظاهراً، ولكنه ينحل إلى قضيتين واقعا، فكأنه قال N: لا تحل الصَّلاة في حرير محض ممّا تتم به الصَّلاة ولا تحل الصَّلاة في حرير محض ممّا لا تتم به الصَّلاة.
وتحمل القضية الثانية على الكراهة لصراحة موثَّقة الحلبي بالجواز، كما تحمل الصحيحتان على الكراهة بالنسبة للنساء لأن مقتضى إطلاقها يشمل النساء، والنهي بالنسبة إليهن محمول على الكراهة حتى فيما تتم به الصَّلاة. ولكن الحمل على الكراهة لا يخفى ما فيه، لما عرفت من ظهور نفي الحل في الحرمة الوضعية أي البطلان لا التكليفية.
ثمَّ إنه لو فرضنا عدم إمكان الجمع العرفي ووصلت النوبة إلى التعارض فهل هناك مرجح للصحيحتين على الموثَّقة أم أن الموثَّقة ترجح عليهما؟ ذهب صاحب الجواهر والمحقق الهمداني ومن تبعهما بإحسان إلى حمل الصحيحتين على التقيَّة دون موثَّقة الحلبي، قال المحقق الهمداني في مصباحه: «وكيف كان فهما من الأخبار التي يلوح منها آثار التقيَّة، فإنهما مع كونهما من المكاتبة التي قد يقوى فيها احتمال التقيَّة يشتمل أوليهما على نفي البأس عن الصَّلاة في وبر الأرانب مشروطاً بالتذكية ومعلّقاً على المشية، وهذه جميعاً من أمارات التقيَّة، وقد أعرض الأصحاب عنها بالنسبة إلى هذه الفقرة، وحملوها على التقيَّة...»، وقد سبقه إلى نحو هذا الكلام صاحب الجواهر R.
هذا، وذهب صاحب الرياض R إلى عدم إمكان حملهما على التقيَّة باعتبار صراحتهما في نفي الصحَّة المخالفة للعامة، ثمَّ ذهب إلى حمل موثَّقة الحلبي على التقيَّة باعتبار تضمنها صحَّة الصَّلاة في الأمور المذكورة فيها من التكة والإبريسم والقلنسوة والخّف والزنار...، والصحَّة فيها من مذهب العامة، وأمّا دلالة الموثَّقة على نفي الصحَّة في غيرها فإنما هو بالمفهوم الضعيف، وممّن ذهب أيضاً إلى أنَّ موثَّقة الحلبي موافقة للعامَّة صاحب الحدائق R.
