• حكم ما لو أسرف           
• حكم ما لو قتّر           

• بيان الوجه في تقييد المؤونة بالسّنة           
• القول في تحديد المؤونة           

• القول في استثناء مؤونة تحصيل الرّبح            
• القول في استثناء مؤونة السّنة له ولعياله           
• بيان أدلّة استثناء مؤونة السّنة له ولعياله           
• بيان الوجه في تقييد المؤونة بالسّنة           

• بيان إشكال صاحب المدارك (رحمه اﷲ) على صحيحة الرّيان بن الصّلت، ومناقشته           

• الدليل الثّاني: الرّوايات الشّريفة           
• بيان إشكال صاحب المدارك (رحمه اﷲ) على صحيحة علي بن مهزيار الطّويلة، ومناقشته           

الثاني: جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس.

ويدلّ على وجوب الخُمُس في هذا النَّوع -مضافاً للتَّسالم بين الأعلام- الآية الشريفة: " وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ" وهناك جملة من الرِّوايات وردت بتفسيرها بما هو أعمّ من غنيمة دار الحرب/ ويدلّ أيضا على وجوب الخُمُس في هذا النَّوع السنة النبوية المباركة.

الأول: غنائم دار الحرب الدَّائرة بين المسلمين والكافرين كُفْراً تُستحلّ به أموالهم وتُسبى به نساؤهم وأطفالهم.

وهل يعتبر من الغنيمة بالمعنى الأخص فداء الأسير وما صُولحوا عليه.

الثاني: جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس.

ويدلّ على وجوب الخُمُس في هذا النَّوع -مضافاً للتَّسالم بين الأعلام- الآية الشريفة: " وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ" وهناك جملة من الرِّوايات وردت بتفسيرها بما هو أعمّ من غنيمة دار الحرب.

• ما أُخِذ من دار الحرب سرقةً أو غيلةً هل هو غنيمة بالمعنى الأخص او الاعم.        
• القول في أموال البغاة           
• بيان أدلّته حلّيّة مال البغاة، وقسمته بين المقاتلين، ومناقشتها           

• بيان ما استدلّ به على التّفصيل فيما لو حصل ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) فالخمس له (عليه السلام)، وبين ما إذا كان بغير إذنه فالغنيمة له (عليه السلام)، ومناقشته، مع بيان مقتضى الإنصاف

• القول في استثناء صفايا الغنيمة وأدلته           
• القول في استثناء ما جعله الإمام (عليه السلام) من الغنيمة لفعل مصلحة من المصالح           
• القول في استثناء قطائع الملوك، وأدلّته           
• القول فيما لو حصلت الغنيمة بغير إذن الإمام (عليه السلام)   

• القول بأنّ الغنائم مختصّة بما حواه العسكر، ومناقشته، مع بيان مقتضى الإنصاف           
• الأقوى: ثبوت الخمس في الأراضي الخراجيّة           
• القول في استثناء المؤونة الّتي أُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها   

الأول: غنائم دار الحرب الدَّائرة بين المسلمين والكافرين كُفْراً تُستحلّ به أموالهم وتُسبى به نساؤهم وأطفالهم. ويقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأمر الأوَّل: هل الغنائم الَّتي يتعلَّق بها الخُمُس مختصّةٌ بما حواه العسكر، وبالمنقول فقط، أم تشمل ما حواه العسكر، وما لم يحوه والمنقول وغيره، كالأراضي والبناء والأشجار، ونحوها؟