الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 3 _ الاصول العملية: البراءة 1

 الدرس 230 _ تنبيهات الإستصحاب 51

 الدرس 12 _ عبارات التضعيف والتوثيق 3

 الدرس 516 _ الركوع 17

 الدرس 08 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 8

 الدرس 12 _ التكسّب الحرام وأقسامه (7). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس 26 _ مقدمات علم الاصول 26

 الدرس 37 _ مقدمات علم الاصول 37

 الدرس 111 _ شرائط البراءة 2

 الدرس 167 _ المقصد الأول في الاوامر 99

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1293356

   • التاريخ : 14/04/2021 - 01:24

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 65 _ تنبيهات العلم الجمالي 11 .

الدرس 65 _ تنبيهات العلم الجمالي 11



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الثاني: شرطية الابتلاء بتمام الأطراف]
  [بيان حكم الشكّ في الابتلاء]

الإشكال الثاني: هو ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) من أنّ صحّة الرجوع إلى الاطلاق، إنّما هو فيما إذا شكّ في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحّة الاطلاق بدونه، لا في الشكّ في تحقّق ما هو معتبر جزماً في صحّته.
وحاصله: إنّ القيد تارةً يكون مصحّحاً للخطاب، بحيث لا يصحّ الخطاب بدونه، كالقدرة العقلية لقبح التكليف بغير المقدور. وأخرى لا يكون كذلك، بل يصحّ الخطاب بدونه، كما يصحّ تقييده به أيضاً، كالاستطاعة الشرعية بالنسبة إلى وجوب الحجّ، إذ يمكن توجيه الخطاب إلى المكلّف القادر عقلاً على الحجّ وإن لم يكن مستطيعاً شرعاً، كما يصحّ توجيه الخطاب مقيّداً بالاستطاعة أيضاً، فإذا شكّ في دخل الاستطاعة الشرعيّة، فمقتضى اطلاق وجوب الحجّ عدم دخلها فيه، نظير اطلاق الرقبة في قوله: «أعتق رقبة» في التّمسك به عند الشكّ في تقييدها بالإيمان.

إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ التمسّك بإطلاق الخطاب إنّما يصّح إذا كان ما شكّ في قيديّته من قبيل القسم الثاني لصحّة الاطلاق حينئذٍ، وبالتمسّك به ينتفي الشكّ في اطلاق الحكم ثبوتاً، لكشف الاطلاق في مقام الاثبات عن الاطلاق في مقام الثبوت، فيثبت اطلاق الحكم واقعاً بالنسبة إلى القيد الذي يكون من قبيل القسم الثاني، كالاستطاعة.
وأمّا إذا كان القيد من قبيل القسم الأوّل، وهو ما لا يصحّ الخطاب بدونه، كالقدرة العقلية أو العاديّة التي منها الابتلاء، فلا معنى للتمسّك بالاطلاق في مرحلة الاثبات، لعدم امكان الاطلاق في مقام الثبوت بعد دخل القدرة في التكليف حتى يستكشف بالاطلاق في مقام الاثبات الاطلاق في مقام الثبوت، فكلّ خطاب محفوف بمقيّد عقلي، وهو كون متعلّقه مقدوراً عقلاً ومبتلى به عادة، فلا يمكن تشريع الخطاب مطلقاً عن هذا القيد العقلي في مقام الثبوت حتى تصل النوبة إلى الاطلاق اثباتاً.
ويرد عليه: أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ بناءً على القول بالسببية في الأمارات، لأنّ القدرة حينئذٍ بكلا قسميها العقلية والعاديّة كما أنّها شرط في صحّة الخطاب الواقعي وبدونها يقبح التكليف ويستهجن الخطاب، كذلك شرط في الخطاب الظاهري الدّال على إيجاب التعبّد بظهور الخطاب.
وحينئذٍ، فكما أنّ الخطاب الواقعي مشكوك مع الشكّ في القدرة على موضوع التكليف، كذلك الخطاب الظاهري الدّال على إيجاب التعبّد بظهوره مشكوك أيضاً، ومع الشكّ في القدرة على موضوع التكليف يشكّ في الأثر العملي، فلا يقطع بحجّية الخطاب حتى يجوز التمسّك به لإثبات التكليف الفعلي في المورد المشكوك فيه.
ولكنّك عرفت سابقاً، أنّ المجعول في الأمارات هو الطريقية والوسطية في الإثبات، فهي كاشفة عن الحكم ومحرزة له بلا جعل تكليف حقيقي في البين. وعليه، فالقدرة بكلا قسميها العقلية والعاديّة شرط في صحّة الخطاب الواقعي فقط، وليست شرطاً في صحّة الخطاب الظاهري. ومن الواضح حينئذٍ، أنّه مع الشكّ في القدرة على موضوع التكليف لا محذور في توجيه مثل هذا التكليف، ويصحّ التمسّك بإطلاقه، فإنّ اطلاق الكاشف يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، ولو كان التمسّك بالمطلقات مشروطاً بإحراز الاطلاق في مقام الثبوت لانسدّ باب التمسّك بالمطلقات، إذ لا يوجد مورد شكّ في امكان التقييد فيه إلاّ ورجع إلى الشكّ في امكان التقييد فيه ثبوتاً، خصوصاً على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمرية، فإنّ الشكّ في كلّ قيد يلازم الشكّ في ثبوت المصلحة الموجبة للتقييد، وعلى تقدير ثبوتها في الواقع يمتنع الاطلاق في مقام الثبوت بالنسبة لهذا القيد الذي يلزم من الشكّ فيه الشكّ في ثبوت المصلحة، فالشكّ في كلّ قيد يرجع في الواقع إلى الشكّ في امكان الاطلاق الواقعي، فلو اعتبر في التمسّك بالاطلاقات اللفظية احراز صحّة الاطلاق في عالم الجعل والتشريع يلزم عدم صحّة التمسّك أصلاً.
والخلاصة: إنّ القدر الثابت من تقييد أدلّة المحرّمات، هو ما إذا كان النهي عن الشيء مستهجناً بنظر العرف لخروجه عن مورد الابتلاء، وفيما عدا ذلك من الموارد المشكوكة يؤخذ بظاهر الاطلاق، ويستكشف فيه عدم استهجان التكليف في مورد الشك. والله العالم.

وأمّا المقام الثاني وهو الشبهة المصداقية: أي إذا شككنا في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء لشبهة مصداقية، كما إذا علم أنّ الخمر الموجود في بلاد الهند خارج عن محلّ الابتلاء، والموجود في بلادنا داخل في محلّ الابتلاء يقيناً، وشكّ لأجل أمور خارجية أنّ البلد الذي فيه الخمر هو من بلادنا أم من بلاد الهند. فهل يرجع في غيره من الأطراف إلى البراءة، أم يجب الاعتناء بالعلم الاجمالي. وبالتالي يجب الاجتناب عن الطرف المبتلى به.
والإنصاف: أنّ الدليل الأوّل لوجوب مراعاة العلم الاجمالي في الشبهة المفهومية يجري هنا طابق النعل بالنعل.
وخلاصته: إنّ العلم بالملاك بمنزلة العلم بالتكليف. وعليه، فبعد العلم بالملاك وجب الاحتياط بحكم العقل حتى لا يكون فوات الملاك مستنداً إلى تقصير المكلّف، والعلم بالملاك هنا حاصل لتمامية مقتضيات التكليف من طرف المولى، ولم يبقَ إلاّ القدرة على فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه.
ومن المعلوم، أنّ القدرة بكلا قسميها من العقلية والعاديّة ليست من الشرائط التي لها دخل في ثبوت ملاكات الأحكام الشرعية، بل إنّما هي من شرائط حسن التكليف والخطاب، فالملاك محفوظ في كلتا صورتي وجود القدرة وعدمها، فيستقلّ العقل بلزوم رعاية الملاك بالاحتياط.
وبالجملة، فمع الشكّ في القدرة -سواء كان منشأ الشكّ الشبهة المفهومية أم المصداقية- العقل يلزم برعاية الاحتمال تخلّصاً من الوقوع في مخالفة الواقع، تطبيقاً لقاعدة دفع الضرر المحتمل، ولا مجال هنا لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنّ مورد تلك القاعدة إنّما هو صورة احتمال القصور من ناحية تمامية اقتضاء التكليف من طرف المولى.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين: 20-02-2017  ||  القرّاء : 896





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net