الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

   • مقدمات علم الأصول (69)

   • مبحث الأوامر (127)

   • مبحث النواهي (قريبا) (0)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (59)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (125)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والحاجة إليه (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • فوائد رجالية (16)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (559)

   • بحث الفقه (491)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (130)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 194 _ المقصد الأول في الاوامر 126

 الدرس 193 _ المقصد الأول في الاوامر 125

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 191 _ المقصد الأول في الاوامر 123

 الدرس 190 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 189 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 188 _ المقصد الأول في الاوامر 120

 الدرس 187 _ المقصد الأول في الاوامر 119

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 759 _ احكام الشك في الصلاة 8

 الدرس 856 _ صلاة المسافر 66

 الدرس 55 _ مقدمات علم الاصول 55

 الدرس 866 _ صلاة الخوف 8

 الدرس 436 _ القراءة في الصلاة 2

 الدرس 2 _ فضل التكسب والروايات الواردة فيه 2

 الدرس 18 _ التعادل والتراجيح 18

 الدرس 632 _ صلاة الجمعة 18

 الدرس 209 _ تنبيهات الإستصحاب 30

 الدرس 246 _ تنبيهات الإستصحاب 67

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 48

   • عدد المواضيع : 1315

   • التصفحات : 1293350

   • التاريخ : 14/04/2021 - 01:20

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 141 _ الإستصحاب 2 .

الدرس 141 _ الإستصحاب 2



لا زال الكلام في الإستصحاب، وقلنا أن كثرة الأقوال منشؤها الإنقسامات اللاحقة للإستصحاب.

أما الأقوال في الإستصحاب فهي كثيرة، ونحن سنذكر المهم منها:

القول الأوّل: حجية الإستصحاب مطلقاً. قال في كتاب أوثق الوسائل: «عَزَاهُ الشهيد الثاني (رحمه الله) إلى أكثر المحققين»[1]. (إنتهى كلامه)
القول الثاني: عدم الحجية مطلقاً. قال في كتاب أوثق الوسائل: «ذهب إليه السيدان وصاحبا المدارك والمعالم (رحمهم الله جميعا)»[2]. (إنتهى كلامه)
القول الثالث: التفصيل بين العدمي والوجودي، فيعتبر في الأول دون الثاني. قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله): «أما التفصيل بين العدمي والوجودي، بالاعتبار في الأول وعدمه في الثاني، فهو الذي ربما يستظهر من كلام التفتازاني، حيث استظهر من عبارة العضدي في نقل الخلاف: أن خلاف منكري الاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي»[3]. (إنتهى كلامه)
القول الرابع: التفصيل بين الحكم الشرعي فيعتبر الإستصحاب فيه، وبين الأمور الخارجية فلا يعتبر الإستصحاب فيها. وهذا التفصيل ممّا يحكى عن المحقق الخونساري (رحمه الله) في شرح الدروس وغيره.
القول الخامس: التفصيل بين الأحكام الشرعية الكلية، وبين غيره. فلا يعتبر الاستصحاب في الأول إلا في عدم النسخ، دون الثاني فيعتبر الإستصحاب فيه. وهذا التفصيل منسوب |إلى الإخباريين.
القول السادس: التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية، بالاعتبار في الثاني دون الأول. حكاه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) عن الفاضل التوني (رحمه الله).
القول السابع: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره. فلا يعتبر في الأول ويعتبر في الثاني. وهذا التفصيل منسوب إلى الغزالي.
القول الثامن: التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. فلا يكون حجة في الأول ويكون حجة في الثاني.
والمراد من الشك في المقتضي: هو الشك من حيث استعداد المستصحب وقابليته في حد ذاته للبقاء. كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمن الأول. أما الشك في وجود الرافع: كالشكّ في حدوث الناقض للطهارة القابلة للبقاء لولا الرافع لها. وهذا التفصيل نسبه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى ظاهر المعارج وإختاره هو أيضا.
القول التاسع: التفصيل بين الشك في المقتضي، والشك في رافعية الموجود. -كالشك في رافعية المذي للطهارة- فلا يعبتر الاستصحاب فيهما، وبين الشك في وجود الرافع وفي تحققه في الخارج فيكون حجّة فيه. وهذا التفصيل نسبه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى ظاهر المحقق السبزواري.
القول العاشر: التفصيل بين «الشك في المقتضي والشك في رافعية الموجود بنحو الشبهة الحكمية -كما في مثال المذي المتقدم- فلا يعتبر الإستصحاب فيهما»، وبين «الشك في وجود الرافع وفي رافعية الموجود بنحو الشهبة المصداقية كما إذا خرجت رطوبة مرددة بين البول والوذي فيعتبر الإستصحاب فيهما». وهذا التفصيل نسبه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى المحقق الخونساري. إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة.

ولا يهمّنا التعرض بالتفصيل إلى كل هذه الأقوال لعدم  الفائدة في ذلك، بل سوف نتعرض للمهم منها، ونبيّن إن شاء الله تعالى ما هو الصحيح من هذه الأقوال، والله العالم.

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ولا يخفى أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى، إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد، وهو الحكم ببقاء حكمٍ، أو موضوع ذي حكم شك في بقائه ...* 
أقول
: قبل التعرض لتعريف الإستصحاب لا بدّ من التنبيه على شيء: وهو أن أغلب التعاريف هي تعاريفٌ لفظية من قبيل شرح الإسم، وليست هي تعاريف حقيقية -أي بالحد التام أو الناقص، أو بالرسم التام أو الناقص- حتى يشكل عليها بعدم الطرد تارة وعدم العكس أخرى. ومع ذلك نرى بعضهم يشكل عليها طرداً وعكساً، إذ أن كل تعريف من هذه التعريفات التي سنذكرها لم يسلم من الإشكال. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الإستصحاب له تعاريفٌ مختلفة:
منها: ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري (رحمه الله) حيث قال: «وهو لغةً: أخذ الشئ مصاحبا، ومنه: استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. وعند الأصوليين عرف بتعاريف، أسدها وأخصرها: إبقاء ما كان ، والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء، (إلى أن قال): وإلى ما ذكرنا يرجع تعريفه في الزبدة بأنه: إثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول، بل نسبه شارح الدروس إلى القوم، فقال: إن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه. (ثم قال الشيخ الأنصاري): وأزيف التعاريف -يعني به تعريف المحقق القمي (رحمه الله)- تعريفه بأنه: كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق، إذ لا يخفى أن كون حكم أو وصف كذلك، هو محقق مورد الاستصحاب ومحله، لا نفسه»[4]. (إنتهى كلامه)
ومنها: ما ذكره صاحب الفصول (رحمه الله) حيث قال: «الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما علم ثبوته في الزمان السابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزمن اللاحق». (إنتهى كلامه)
ومنها: ما ذكره صاحب المعالم (رحمه الله) حيث قال: «ومحله يعني محل الاستصحاب أن يثبت حكم في وقت ثم يجيء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك فهل يحكم ببقائه على ما كان وهو الاستصحاب أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دليل». (إنتهى كلامه)
ومنها: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) في حاشيته على الرسائل حيث قال: «إن الأَولى أن يعرف الإستصحاب بأنه إلزام الشارع ببقاء ما لم يقم على بقاءه دليل». (إنتهى كلامه)
ومنها: ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) حيث قال: «فالأَولى في تعريفه هو أن يقال أن الإستصحاب عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق المتعلق بالحكم أو الموضوع من حيث الأثر والجري العملي بالشك في بقاء متعلق اليقين». (إنتهى كلامه)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أوثق الوسائل في شرح الرسائل: ص447.
[2] أوثق الوسائل في شرح الرسائل: ص447.
[3] فرائد الأصول: ج3، ص103.
[4] فرائد الأصول: ج3، ص10.

الموضوع السابق الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين: 11-12-2017  ||  القرّاء : 1682





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net