الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (6)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

   • فوائد رجالية (16)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (72)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (363)

   • بحث الفقه (438)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (77)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 877 _ صلاة الجماعة 6

 الدرس 876 _ صلاة الجماعة 5

 الدرس 875 _ صلاة الجماعة 4

 الدرس 77_ التكسّب الحرام وأقسامه (72). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 76_ التكسّب الحرام وأقسامه (71). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 75_ التكسّب الحرام وأقسامه (70). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 74_ التكسّب الحرام وأقسامه (69). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 73_ التكسّب الحرام وأقسامه (68). ثانيهما: ما حرم لغايته: حُكْم إجارة السُّفن والدَّابَّة والمساكن للمحرَّمات

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

 الدرس 71_ التكسّب الحرام وأقسامه (66). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 1

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 66 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 27

 الدرس 721 _ الصلوات المستحبة 14

 الدرس 60 _ التكسّب الحرام وأقسامه (55). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 1.

 الدرس 620 _ صلاة الجمعة 6

 الدرس 853 _ صلاة المسافر 63

 الدرس 786 _ احكام السهو في الصلاة 14

 الدرس 40 _ الاجتهاد والتقليد 40

 الدرس 703 _ صلاة الإستسقاء 4

 الدرس 859 _ صلاة الخوف 1

 الدرس 627 _ صلاة الجمعة 13

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 45

   • عدد المواضيع : 1014

   • التصفحات : 1015917

   • التاريخ : 20/10/2020 - 14:23

  • القسم الرئيسي : بحث الفقه .

        • القسم الفرعي : مبحث الصلوات المستحبة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 708 (2) _ الصلوات المستحبة 1 .

الدرس 708 (2) _ الصلوات المستحبة 1



[الخلاصة]

* في الصلوات المستحبّة: نافلة شهر رمضان.
* الكلام في: استحباب نافلة شهر رمضان: ويقع الكلام في أمرَيْن: الأمر الأوَّل: في استحباب هذه النافلة وشرعيَّتها.
* أما الروايات التي تدل بظاهرها على نفي مشروعية هذه الصلاة، فهذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويستحبّ نافلة شهر رمضان، خلافاً للصَّدوق وهي ألف ركعة*
يقع الكلام في أمرَيْن: الأمر الأوَّل: في استحباب هذه النافلة وشرعيَّتها. الأمر الثاني: في قدرها، وهل هي ألف ركعة، أم أكثر، أم أقل.

أمَّا الأمر الأوَّل: في استحباب هذه النافلة وشرعيَّتها.
المعروف بين الأعلام: أنَّ استحبابها ثابت.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكْرَى: «وفيها مسائل: الأُولى في شرعيَّتها، والأشهر في الرِّوايات ذلك، حتَّى ادَّعى عليه سلَّار الإجماع، وقال الصَّدوق: لا نافلة فيه زيادةً على غيره، وابن أبي عقيل لم يَعْرض لها بالذِّكر، ولا عليّ بن بابويه» (انتهى كلامه).
وفي المدارك: «استحباب هذه النافلة قَوْل معظم الأصحاب» (انتهى كلامه).
وفي الجواهر -تعليقاً على قول المحقِّق (رحمه الله): أنَّ الأشهر في الرِّوايات استحباب هذه النافلة-: «بل هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، شهرةً كادت تكون إجماعاً، كما في فوائد الشَّرائع وغيره الاعتراف به. بل عن المنتهى بعد نسبته إلى أكثر أهل العلم، قال: الإجماع عليه إلَّا مَنْ شذَّ. بل في السِّرائر: لا خلاف في استحباب الألف، إلَّا ممَّنْ عُرِف باسمه ونسبه، وهو أبو جعفر محمَّد بن عليّ بن بابويه، وخلافه لا يعتدّ به، لأنَّ الإجماع تقدَّمه وتأخَّر عنه. بل عن المهذب البارع: أنَّ باقي الأصحاب على خلافه. بل في الذِّكرى والبيان: الفتاوى والأخبار متضافرة بشرعيتها، فلا يضرّ معارضة النَّادر. بل عن المعتبر: عمل النَّاس في الآفاق على الاستحباب. وفي المختلف: الرِّوايات به متظافرة، والإجماع عليه، وخلاف ابن بابويه لا يعتد به. (إلى أن قال): وبالجملة لم نعثر على خلاف في ذلك ممَّا عدا الصَّدوق» (انتهى كلامه).
أقول: اعلم أوَّلاً: أنَّ عدم تعرُّض ابن أبي عقيل (رحمه الله) للمسألة، وكذا علي بن بابويه (رحمه الله) ليس خلافاً منهما، كما لا يخفى. وثانياً: أنَّه يظهر من عبارة الصَّدوق (رحمه الله) في الفقيه أنَّ مراده نفي المشروعيَّة بالخصوص، أي أنَّ هذه النافلة ليست من الرِّوايات بالموظَّفة كرواتب اليوميَّة، وإنِ استحبّ فِعْلها بعنوان استحباب مطلق الصَّلاة. اُنْظر إلى عبارته في الفقيه، حيث قال -بعد أنَّ أورد رواية سماعة المتضمنة للنوافل-: «وإنَّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه، وتركي لاستعماله، ليَعْلم النَّاظر في كتابي كيف يروى ومن رواها، وليُعْلم مِنَ اعتقادي فيه أنِّي لا أرى بأساً باستعماله» (انتهى كلامه). وبناءً عليه، فلا يكاد يوجد منكر لهذه النَّافلة، فيصحّ دعوى التسالم عليها من جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، بحيث أصبحت من الواضحات، بل لو سلِّم مخالفة الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) فمخالفته لا تضرّ بالتسالم.
ثمَّ إنَّه مَنْ يدَّعي تواتر الأخبار معنًى على استحباب هذه النافلة لا يكون مجازفاً في دعواه، وسنذكر إن شاء الله تعالى جملةً من الرِّوايات عند الكلام عن عدد هذه النَّافلة وعند الكلام عن كيفيّتها، وسيتضح لك أنَّ فيها الصَّحيح والموثَّق، وليست كلّها ضعيفة السَّند، كما عن صاحب المدارك (رحمه الله)، حيث قال: «والأخبار بذلك مستفيضة جدًّا، إلَّا أنَّها مشتركة في ضعف السَّند» (انتهى كلامه).

أما الروايات التي تدل بظاهرها على نفي مشروعية هذه الصلاة، فهذا ما يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

الموضوع التالي

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الإثنين: 14-01-2019  ||  القرّاء : 1063





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net