الدرس 31 _ التعادل والتراجيح 31
[الأمر السابع: في بيان المزيّة التي توجب الجمع بين المتعارضين في الدلالة]
لا زال الكلام فيما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله): «من انه يقدم تقييد الإطلاق البدلي على تقييد المطلق الشمولي، لأن الإطلاق الشمولي يمنع عن كون الأفراد في الإطلاق البدلي متساوية الأقدام في حصول الامتثال بأيّ منها». وفيه ما ذكرناه سابقاً: من انعقاد الظهور الإطلاقي واستقراره لكل واحد منهما عند عدم اتصال الكلام الذي وقع به التخاطب بما يصلح لتقييده، ومجرّد كون أحد الإطلاقين شمولياً غير موجب لخروج الأفراد في الإطلاق البدلي عن كونها متساوية الأقدام في مقام الإطاعة، لأن ذلك إنما يتمّ في الكلام المتصل.
وأما إذا كان كل منهما منفصلاً عن الآخر، بحيث انعقد لكل منهما ظهور واستقر، فلا يتمّ هذا الكلام، وقد ذكرنا أن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور واستقراره.
والخلاصة إلى هنا: أنه لا موجب لتقديم تقييد الإطلاق البدلي على تقييد المطلق الشمولي.
ومنها: ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ.
فقيل: إن التخصيص أولى لكثرة التخصيص وقلّة النسخ.
وقيل: إن النسخ أولى.
ولا يخفى أن البحث هنا: إنما هو بحث علمي فقط لا ثمرة عملية فيه، بعد ما كانت موارد النسخ مضبوطة ومعروفة، حيث لم يبق مورد يشك في كونه تخصيصاً أم نسخاً، ولذا تكون المسألة مبنيّة على الفرض والتقدير. أضف إلى ذلك، أن الخاص إذا كان متأخراً عن العام، فإن كان وارداً قبل حصول وقت العمل بالعام أي قبل أن يصبح العام فعلياً بتحقق شرائط الحكم في الخارج، فلا ثمرة تترتب على كونه ناسخاً أو مخصصاً، لأن العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاص المتأخر، وان كان وارداً بعد حضور وقت العمل أي بعد أن يصبح الحكم فعلياً بتحقق شرائطه في الخارج، فلا ثمرة عملية أيضّاً لكونه ناسخاً أو مخصّصاً بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاص، لأن العمل على كل تقدير يكون على طبق الخاص ناسخاً كان أو مخصّصاً. وبالجملة، فلا يترتب أثر عملي على البحث بالنسبة إلينا، مع تأخر زماننا كما هو المفروض عن زمان ورود العام والخاص، لخروج ذلك كلّه عن محل ابتلائنا حتى بلحاظ الآثار، فإن الواجب علينا هو الأخذ بالخاص المتأخر والعمل على طبقه ناسخاً كان أو مخصّصاً. نعم، في الخاص المتقدم على العام يترتب ثمرة عملية مهمة على كونه مخصّصاً أو منسوخاً، ولكنك عرفت أن موارد النسخ مضبوطة ومعروفة، حيث لم يبق مورد يشك في كونه تخصّيصاً أم نسخاً.
ثم انه قبل البحث أيضاً، لا بدّ من دفع شبهة حصلت للبعض وهي: أنه لا معنى للبحث عن كون الخاص الصادر من الأئمة (عليهم السّلام) مخصّصاً أو ناسخاً لانقطاع الوحي بعد النبي (صلّى الله عليه وآله) فلا يتحقق النسخ بعده. والجواب عن هذه الشبهة: ان انقطاع الوحي لا يلازم عدم تحقق النسخ بعده (صلّى الله عليه وآله)، لأنه يمكن أن يكون النبي (صلّى الله عليه وآله) قد أودع الحكم الناسخ إلى الوصيّ (عليه السّلام)، وأودع الوصيّ إلى وصيّ آخر إلى أن يحين زمان ظهوره وتبليغه.
إذا عرفت ذلك، فنقول:
إذا ورد عام وخاص متخالفان: فإمّا أن يكونا متقارنين، وأمّا أن يكونا متعاقبين.
وعلى الثاني -أي متعاقبين- فالمتقدم منهما: إمّا أن يكون هو العام. وإمّا ان يكون هو الخاص.
وعلى التقديرين فالخاص أو العام المتأخر: إمّا أن يكون وروده قبل وقت العمل بالمتقدم. وإمّا أن يكون وروده بعد وقت العمل به.
وقد ذكر جماعة من الأعلام: أن في جميع هذه الفروض يتأتى الدوران بين النسخ والتخصيص، فإن في فرض تأخر العام عن الخاص كما يحتمل كون الخاص المتقدم مخصّصاً للعام المتأخر، كذلك يحتمل كونه منسوخاً بالعام، كما أن في فرض تأخر الخاص عن العام يتصور احتمال المخصّصية كما أنه يتصور احتمال ناسخية العام المتقدم للخاص المتأخر، من غير فرق بين أن يكون ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده. وهكذا في فرض ورودهما متقارنين، حيث ذكر جماعة من الأعلام، بأنه يتصور احتمال المخصصية والناسخية بل المنسوخية للخاص.
ويظهر من جماعة أخرى من الأعلام: التفصيل بين الشقوق المذكورة للعام والخاص من حيث الناسخية تارة والمخصصّية أخرى، والقابلية للأمرين ثالثة، حيث إنهم اعتبروا في التخصيص ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام لا بعده، معللّين ذلك بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وفي النسخ وروده بعد حضور وقت العمل بالعام، لأن النسخ رفع للحكم الثابت الفعلي من جميع الجهات، فلا يكفي فيه مجرّد فرضية الحكم ولو بفرض موضوعه ما لم يصل إلى مرحلة الفعلية، فعلى هذه الضابطة يكون الخاص المقارن للعام، والخاص الوارد بعد العام قبل حضور وقت العمل به، مخصّصاً محضاً لا ناسخاً، لعدم حكم فعلي حينئذ للعام كي يقبل النسخ، وكذا العام الوارد بعد الخاص قبل حضور وقت العمل بالخاص، حيث يكون الخاص في هذه الفروض الثلاثة مخصصّاً وبياناً للعام لا ناسخاً ولا منسوخاً، ويكون الخاص الوارد بعد العام وبعد حضور وقت العمل بالعام ناسخاً له لا مخصّصاً لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعليه فيختص مورد الدوران بين النسخ والتخصيص بما إذا كان الخاص مقدما على العام، وكان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، ففي هذه الحالة كما يحتمل كون الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر، كذلك يحتمل كونه منسوخا بالعام. هذا حاصل ما ذكره الاعلام في المقام من التفصيل بين الصور المذكورة ناسخا ومنسوخا ومخصصا.
