الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الاصول العملية (269)

   • التعادل والتراجيح (39)

   • الاجتهاد والتقليد (55)

بحث الفقه

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • مبحث القراءة في الصلاة (65)

   • مبحث الركوع (9)

   • مبحث السجود (16)

   • مبحث التشهد والتسليم (27)

   • أفعال المرأة في الصلاة (1)

   • مبحث مكروهات الصلاة (4)

   • مبحث مستحبات الصلاة (19)

   • مبحث قواطع الصلاة (30)

   • مبحث صلاة الجمعة (44)

   • مبحث صلاة العيدين (22)

   • مبحث صلاة الآيات (20)

   • مبحث صلاة الاستسقاء (9)

   • مبحث الصلوات المستحبة (19)

   • مبحث أحكام الخلل في الصلاة (27)

   • مبحث أحكام الشك في الصلاة (21)

   • مبحث أحكام السهو في الصلاة (18)

   • مبحث صلاة المسافر (68)

   • مبحث صلاة الخوف (13)

   • مبحث صلاة الجماعة (6)

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • علم الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال (9)

   • عبارات التوثيق والتضعيف (5)

   • الأصول الرجالية (9)

   • اعتبار روايات الكتب الأربعة (10)

   • التوثيقات الضمنية (العامة) (31)

   • تطبيقات عملية في علم الرجال (7)

   • تحمّل الرواية ونقلـها وآداب نقلها (10)

   • أقسام الخبر (8)

   • التضعيفات العامة (15)

   • فوائد رجالية (16)

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • فضل التكسب (5)

   • التكسب الحرام وأقسامه (72)

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • بحث الاصول (363)

   • بحث الفقه (438)

   • بحث الرجال (120)

   • المكاسب المحرمة (77)

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • الكتب الفقهية (5)

   • الكتب الأصولية (6)

   • علم الرجال (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 877 _ صلاة الجماعة 6

 الدرس 876 _ صلاة الجماعة 5

 الدرس 875 _ صلاة الجماعة 4

 الدرس 77_ التكسّب الحرام وأقسامه (72). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 76_ التكسّب الحرام وأقسامه (71). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 75_ التكسّب الحرام وأقسامه (70). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 74_ التكسّب الحرام وأقسامه (69). ثانيهما: ما حرم لغايته: بيع العنب ليعمل خمرا / بيع الخشب ليعمل صنما وغير ذلك.

 الدرس 73_ التكسّب الحرام وأقسامه (68). ثانيهما: ما حرم لغايته: حُكْم إجارة السُّفن والدَّابَّة والمساكن للمحرَّمات

 الدرس 72_ التكسّب الحرام وأقسامه (67). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 2

 الدرس 71_ التكسّب الحرام وأقسامه (66). ثانيهما: ما حرم لغايته: في عَمَل السِّلاح وبيعه لأعداء الدِّين 1

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 69_ التكسّب الحرام وأقسامه (64). ثانيهما: ما حرم لغايته: التَّكسُّب بهياكل العبادة المبتدعة 2 / في حرمة بَيْع آلات اللَّهو 1

 الدرس 760 _ احكام الشك في الصلاة 9

 الدرس 55 _ التكسّب الحرام وأقسامه (50). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: السحر.

 الدرس 697 _ صلاة الآيات 17

 الدرس 668 _ صلاة العيدين 10

 الدرس 180 _ تنبيهات الإستصحاب 1

 الدرس 265 _ تنبيهات الإستصحاب 86

 الدرس 131 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 9

 الدرس 573 _ مستحبات الصلاة 8

 الدرس 767 _ احكام الشك في الصلاة 16

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 7

   • الأقسام الفرعية : 45

   • عدد المواضيع : 1014

   • التصفحات : 1015873

   • التاريخ : 20/10/2020 - 13:58

  • القسم الرئيسي : جديد الموقع .

        • القسم الفرعي : جديد الموقع .

              • الموضوع : الفهرس الموضوعي للأصول العملية - القسم الثاني .

الفهرس الموضوعي للأصول العملية - القسم الثاني

يمكنك الضغط على رقم الدرس للانتقال الى الدرس النصي.

يمكنكم الضغط على الرابط في (الارشيف الصوتي) للاستماع الى الدرس الصوتي.

 

الأصول العملية

الرابط

عنوان الدرس

التاريخ

الأرشيف الصوتي

شرائط الأصول العملية: البراءة

الدرس 110

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الأوّل: في البراءة العقلية.

* في عدم جريانها في الشبهات الحكمية إلاّ بعد الفحص.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*في مقتضى القاعدة.

* في عدم وجود دليل مخرج في الشبهات الموضوعية.

*تفصيل الشيخ الأعظم بين الشبهات الموضوعية التحريمية.

*الخلاصة في المسألة.

170920_الاربعاء

osol-amalya110_170920.mp3

الدرس 111

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*ما ذهب إليه المشهور من أنّ القاعدة في الشبهة الموضوعية الوجوبية وإن اقتضى عدم وجوب الفحص إلا أنّه يخرج عنها بعض الأمثلة، مناقشته، وإيرادنا عليه.

*فرع: ما ذكره الميرزا من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية لو كانت مقدمات العلم غير حاصلة، وإيرادنا عليه.

170921_الخميس

osol-amalya111_170921.mp3

الدرس 112

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*ما استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية:

الدليل الأوّل: الإجماع، وإيرادنا عليه.

الدليل الثاني: العقل، توضيحه، وما قد يشكل عليه، وجواب الميرزا عن الإشكال، وإيرادنا عليه.

171003_الثلاثاء

osol-amalya112_171003.mp3

الدرس 113

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*ما استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية:

الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية من الاستدلال بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه والتعلم.

171004_الاربعاء

osol-amalya113_171004.mp3

الدرس 114

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*ما استدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية:

الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية من الاستدلال بالآيات والأخبار الدالة على وجوب التفقه والتعلم         .

*كلام صاحب الكفاية في ما يعتبر في جريان أصالة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين. 

*كلام صاحب الكفاية في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفًا ووضعًا.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الأوّل: استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه، والاقوال فيه.

171009_الاثنين

osol-amalya114_171009.mp3

الدرس 115

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*كلام صاحب الكفاية في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفًا ووضعًا.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الأوّل: استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه، والاقوال فيه.

*منشأ الخلاف في الأقوال.

*الخلاصة والنتيجة في المسألة.

171010_الثلاثاء

osol-amalya115_171010.mp3

الدرس 116

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الأوّل: استحقاق التارك للفحص العقاب وعدمه، والاقوال فيه.

*وجه استحقاق العقاب فيما لو كان هناك طريق تعبدي.

*وجه استحقاق العقاب فيما لو لم يكن في الواقع طريق أصلاً.

* كلام صاحب الكفاية في إشكال وجوب التعلم في التكاليف المشروطة، وتوضيحه.

*محاولات للخروج عن هذا الإشكال: محاولة صاحب المدارك، والإيراد عليه.

*محاولة لجماعة من الأعلام، موافقتنا لهم، وتوضيحها.

171011_الاربعاء

osol-amalya116_171011.mp3

الدرس 117

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده.

*ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام، ومناقشتنا له.

171016_الاثنين

osol-amalya117_171016.mp3

الدرس 118

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده.

*الملازمة بين صحة العمل وعدم العقاب، وبين العقاب وفساد العمل، ويستثنى منها موردين:

الأوّل: الجهر بالقراءة في موضع الإخفات والعكس.

الثاني: الإتمام في موضع وجوب القصر ولا عكس.

*الإشكال بأنّه كيف يجمع بين صحة المأتي به مع استحقاق العقوبة.

*محاولات عدة للإجابة عن الإشكال:

المحاولة الأولى: لصاحب الكفاية وتوضيحها.

اشكال السيد الخوئي على كلام صاحب الكفاية، وإيرادنا عليه.

171017_الثلاثاء

osol-amalya118_171017.mp3

الدرس 119

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده.

*الملازمة بين صحة العمل وعدم العقاب، وبين العقاب وفساد العمل، ويستثنى منها موردين:

*الإشكال بأنّه كيف يجمع بين صحة المأتي به مع استحقاق العقوبة.

*محاولات عدة للإجابة عن الإشكال:

إشكال الميرزا على كلام صاحب الكفاية، وإيرادنا عليه.

المحاولة الثانية عن جماعة من الأعلام، وتوضيحها.

المحاولة الثالثة لكاشف الغطاء من تصحيح المأتي به بالأمر الترتيبي، وتوضيحها.

171018_الاربعاء

osol-amalya119_171018.mp3

الدرس 120

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*تقسيمنا البحث إلى أمرين: الأمر الثاني: في صحة العمل المأتي به في حال الجهل وفساده.

*الملازمة بين صحة العمل وعدم العقاب، وبين العقاب وفساد العمل، ويستثنى منها موردين:

*الإشكال بأنّه كيف يجمع بين صحة المأتي به مع استحقاق العقوبة.

*محاولات عدة للإجابة عن الإشكال:

بعض الإيرادات للميرزا النائيني على محاولة الشيخ كاشف الغطاء، وإيرادنا عليها.

المحاولة الرابعة للميرزا النائيني، والمناقشة فيها بوجوه.

171023_الاثنين

osol-amalya120_171023.mp3

الدرس 121

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*كلام صاحب الكفاية في الشرطين اللذين ذكرهما الفاضل التوني للعمل بالأصل الثاني.

*كلام الشيخ الأنصاري فيما ذكره الفاضل التوني في الشروط لأصل البراءة.

*كلامنا بالنسبة للشرط الأول وهو عدم كون الأصل مثبتًا للتكليف من جهة أخرى، وفيه اربع صور:

الصورة الأولى: أن لا يكون بين الحكمين علاقة وترابط في حدّ أنفسهما أصلاً.

171024_الثلاثاء

osol-amalya121_171024.mp3

الدرس 122

*خاتمة في شرائط الأصول العملية: شرائط البراءة.

*يقع الكلام في أمرين: الأمر الثاني: في البراءة الشرعية.

*كلام صاحب الكفاية في الشرطين اللذين ذكرهما الفاضل التوني للعمل بالأصل الثاني.

*كلامنا بالنسبة للشرط الأول وهو عدم كون الأصل مثبتًا للتكليف من جهة أخرى، وفيه اربع صور:

الصورة الثانية: وهي أيضاً أن لا يكون بين الحكمين علاقة وترابط في حدّ أنفسهما، إلاّ أنّه اتفاقاً وقع التزاحم بينهما.

الصورة الثالثة: أن يكون بين أحد الحكمين وعدم الآخر ترابط شرعي، بأن أُخذ عدم الحكم المنجز قيداً في ثبوت الحكم الآخر، لا عدم الحكم بما هو هو من دون التنجيز.

الصورة الرابعة: أن يكون بين أحد الحكمين وعدم الآخر ترابط شرعي، بأن أُخذ عدم الحكم واقعاً قيداً في ثبوت الحكم الآخر.

*اشكال الشيخ الأعظم على الشرط الثاني وهو عدم كون الأصل موجبًا للضرر.

*إشكال أغلب الأعلام عليه بأنّ المورد مشمولاً لقاعدة الضرر فلا محل لجريان البراءة، وتأييدنا له.

*ما اعتذر به السيد الخوئي عمّا ذهب إليه الشيخ، وإيرادنا عليه.

171025_الاربعاء

osol-amalya122_171025.mp3

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الدرس 123

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الأولى، في بيان مدركها:

موثقة زرارة عن أبي جعفر، ومناقشة سندها.

مرسلة زرارة عن أبي جعفر.

معتبرة أبي عبيدة الحذاء، ومناقشة سندها.

171030_الاثنين

osol-amalya123_171030.mp3

الدرس 124

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الأولى، في بيان مدركها:

الروايات المشتملة على كلمة (لا ضرر ولا ضرار) في غير قصة سمرة، وهي خمسة:

روايتان عن عقبة بن خالد.

رواية مرسلة للشيخ الصدوق.

روايتان نقلهما صاحب كتاب دعائم الإسلام.

ايرادنا على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من ادعاء التواتر فيها.

171031_الثلاثاء

osol-amalya124_171031.mp3

الدرس 125

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث «الضَرَر- الضِرار».

*ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ الضرار بمعنى الضرر (مصدرًا للفعل المجرد)، وإيرادنا عليه.

*ما ذهب إليه الميرزا من أنّ المراد من الضرار: الإصرار على الضرر.

*مناقشة المحقق الأصفهاني لما ذهب إليه المشهور من الصرفيين والنحويين أنّ الأصل في المفاعلة الاشتراك في المبدأ، وتوضيحها، والإنصاف: في أنّ ما ذكره المحقق في محله لكن ليس على إطلاقه.

*المراد من الضرر في موثقة زرارة، والمضار في معتبرة أبي عبيدة، هو الإصرار على الضرر.

171101_الاربعاء

osol-amalya125_171101.mp3

الدرس 126

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي:

المعنى الأوّل: كونها ناهية، وإيرادنا عليه.

المعنى الثاني: حمل (لا) على نفي الحقيقة بلحاظ نفي الحكم، وتوضيحه، وإيرادنا على هذا المعنى.

171106_الاثنين

osol-amalya126_171106.mp3

الدرس 127

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي:

المعنى الثاني: حمل (لا) على نفي الحقيقة بلحاظ نفي الحكم، وتوضيحه، وإيرادنا على هذا المعنى.

الفرق بينها وبين رفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع.

إيرادنا على أنّه لا فرق بين (لا ضرر ولا ضرار) وبين (لا رهبانية في الإسلام).

171107_الثلاثاء

osol-amalya127_171107.mp3

الدرس 128

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي:

المعنى الثالث: أنّ المنفي هو نوع من الضرر حقيقة لا ادعاء، وهو المحكي عن الفاضل التوني، وإيرادنا عليه.

المعنى الرابع: أنّ المنفي هو خصوص الضرر الآتي من قبل الحكم الشرعي وهو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم، توضيحه، وتأييدنا له.

*إشكال انطباق هذه القاعدة على ما ذكر في قصة سمرة، وبيان وجه الإشكال، جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال، وقولنا في المسألة.

171108_الاربعاء

osol-amalya128_171108.mp3

الدرس 129

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثانية: في شرح مفردات الحديث: معاني «لا». في الكلمتين (لا ضرر) (لا ضرار) بعد تعذر المعنى الحقيقي:

قولنا بأنّ الإنصاف في مقتضى القاعدة عدم ضمان مالية الشجرة بعد قلعها.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في بيان نسبتها مع الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية.

*الوجوه المذكورة في تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية:

الوجه الأول: لصاحب الكفاية، توضيحه، والإيراد عليه.

الوجه الثاني: للشيخ الأنصاري.

*تقسيمنا للحكومة إلى قسمين: القسم الأول: كون أحد الدليلين شارحًا بمدلوله للدليل الآخر، وبيانه.

171113_الاثنين

osol-amalya129_171113.mp3

الدرس 130

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في بيان نسبتها مع الأدلة المتكفلة للأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية.

*الوجوه المذكورة في تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية:

الوجه الثاني: للشيخ الأنصاري.

*تقسيمنا للحكومة إلى قسمين: القسم الثاني: حكومة الأمارات على الأصول الشرعية.

إيرادنا على إشكال أنّه كيف يقدم مع أنّ النسبة بينهما العموم والخصوص.

171114_الثلاثاء

osol-amalya130_171114.mp3

الدرس 131

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*يقع البحث من ثلاث جهات: الجهة الثالثة: في بيان نسبتها مع أدلة الأحكام الثانوية.

*كلام صاحب الكفاية في مسألة تعارض الضررين.

*تقسيمنا للبحث إلى ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين، والخلاصة في المسألة.

171115_الاربعاء

osol-amalya131_171115.mp3

الدرس 132

*تتميم: قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*كلام صاحب الكفاية في مسألة تعارض الضررين.

*تقسيمنا للبحث إلى ثلاث مسائل:

المسألة الثانية: ما لو دار أمر الضرر بين شخصين، وتوضيحه، وفيها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يكون الضرر حاصل بفعل أحدهما.

الصورة الثانية: أن يكون الضرر حاصل بفعل ثالث.

الصورة الثالثة: أن يكون الضرر مستندًا إلى آفة سماوية.

المسألة الثالثة ما لو دار الأمر بين ضرر نفسه وغيره توضيحه، والإنصاف في المسالة.

171120_الاثنين

osol-amalya132_171120.mp3

تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار

الدرس 133

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الأوّل: عدم نفي قاعدة لا ضرر للحكم الترخيصي، وبيانه.

*التنبيه الثاني: أنّ موضوع قاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي لا النوعي.

*منشأ توهم الشيخ الأعظم في التفصيل بأنّ الضرر في العبادات شخصي وفي المعاملات نوعي. 

171121_الثلاثاء

osol-amalya133_171121.mp3

الدرس 134

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الثاني: أنّ موضوع قاعدة لا ضرر هو الضرر الشخصي لا النوعي.

الإنصاف والخلاصة في التنبيه الثاني.

*التنبيه الثالث: شمول القاعدة للأحكام العدمية، وعدمه.

إشكال الشيخ الأعظم على شمول القاعدة للأحكام الوجودية والعدمية.        

ذهاب صاحب العروة في مسألة امتناع الزوج عن النفقة إلى جواز طلاقها من الحاكم بقاعدة نفي الضرر، وتوضيحه.

الإنصاف ما ذهب إليه الميرزا من أنّ عدم الحكم ليس حكمًا مجعولاً.

إيرادنا على السيد الخوئي القائل بأنّ عدم جعل الحكم في موضع قابل هو جعل لعدمه، والخلاصة في المسألة.

مسألة الضمان فيما لو حبس أحد غيره حتى شرد حيوانه ليست مستندة لقاعدة لا ضرر.

مسألة جواز طلاق الحاكم الشرعي في صورة امتناع الزوج عن الإنفاق ليست مستندة لقاعدة لا ضرر.

171122_الاربعاء

osol-amalya134_171122.mp3

الدرس 135

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الثالث: شمول القاعدة للأحكام العدمية، وعدمه.

مسألة الروايات الدالة على جواز طلاق الحاكم للزوج الممتنع زوجها عن الإنفاق.  

*التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه.

الإشكال في بعض الموارد:

المورد الأوّل: ما ذكروه من تقييد خيار الغبن والعيب بحال الجهل دون العلم، والإيراد عليه.

المورد الثاني: ما ذكره الفقهاء من الحكم بصحة الطهارة المائية مع الجهل بكونها ضررية.

171127_الاثنين

osol-amalya135_171127.mp3

الدرس 136

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه.

الإشكال في بعض الموارد:

المورد الثاني: ما ذكره الفقهاء من الحكم بصحة الطهارة المائية مع الجهل بكونها ضررية.

*ما أجاب به الميرزا النائيني عن كيفية الحكم بالصحة مع كون الحكم بوجوب الضرر منفيًا          والجواب الصحيح في المسألة.

*أقوال ثلاثة فيما لو كان المكلف عالمًا بالضرر:

القول الأوّل: للميرزا النائيني وهو فساد الطهارة.

القول الثاني: لصاحب العروة وهو التفصيل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج.القول الثالث: لجماعة من الأعلام الحكم بالصحة في العلم بالضرر والعلم بالحرج، وتأييدنا له.

171128_الثلاثاء

osol-amalya136_171128.mp3

الدرس 137

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه.

*أقوال ثلاثة فيما لو كان المكلف عالمًا بالضرر:

توضيحنا للقول الأوّل (للميرزا)، وإيرادنا عليه .

171129_الاربعاء

osol-amalya137_171129.mp3

الدرس 138

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الرابع: أنّ لفظ الضرر المذكور في الأدلة موضع للضرر الواقعي، ولا ربط للعلم والجهل بذلك، وتوضيحه.

*أقوال ثلاثة فيما لو كان المكلف عالمًا بالضرر:

توضيحنا للقول الثاني (لصاحب العروة)، وإيرادنا عليه.

توضيحنا لصحة القول الثالث الذي ذهبنا إليه.

*التنبيه الخامس: وهو ما ذكره الأنصاري أنّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة توهن التمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها، وتوضيحه.

تقسيم الكلام إلى مقامين: المقام الأوّل: أنّه متى يكون تخصيص الأكثر مستهجنًا.

171204_الاثنين

osol-amalya138_171204.mp3

الدرس 139

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الخامس: وهو ما ذكره الأنصاري أنّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة توهن التمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها، وتوضيحه.

تقسيم الكلام إلى مقامين:

المقام الأوّل: أنّه متى يكون تخصيص الأكثر مستهجنًا. الإنصاف فيه.

المقام الثاني: أنّ الأفراد الخارجة من تحت القاعدة أكثر من الأفراد الداخلة تحتها.

توهم أنّ في الخمس ضرر، والإنصاف في المسألة.

خروج باب الضمان عن قاعدة لا ضرر.

*ما ثبت عندنا من المخصصات لقاعدة لا ضرر: منها: الحكم بنجاسة الملاقي للنجس مع كونه مستلزمًا لضرر المالك.

171205_الثلاثاء

osol-amalya139_171205.mp3

الدرس 140

*تتميم: تنبيهات قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

*التنبيه الخامس: وهو ما ذكره الأنصاري أنّ كثرة التخصيصات الواردة على القاعدة توهن التمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها، وتوضيحه.

تقسيم الكلام إلى مقامين:

المقام الثاني: أنّ الأفراد الخارجة من تحت القاعدة أكثر من الأفراد الداخلة تحتها.

*ما ثبت عندنا من المخصصات لقاعدة لا ضرر: منها: ما قالوه من وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمدًا وإن كان الغسل ضرريًا. والإنصاف انتقال المريض إلى التيمم في الصورة المذكورة.

*ما ثبت عندنا من المخصصات لقاعدة لا ضرر: منها: وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته مع كونه ضرر مادي.

171206_الاربعاء

osol-amalya140_171206.mp3

الاستصحاب

الدرس 140

*الاستصحاب.
*الأمر الأوّل: أقسام الاستصحاب والأقوال فيه:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة.
- كلامنا في مجرى الاستصحاب، وسبب تقييده بــــ (لحاظ الحالة السابقة).
- كلامنا في أن الاستصحاب برزخ بين الأصول والأمارات، وبيانه.
*أقسام الاستصحاب:
- أقسامه باعتبار المستصحب.
- أقسامه باعتبار الدليل.
- أقسامه باعتبار منشأ الشكّ في بقائه.

171206_الاربعاء

osol-amalya140_171206.mp3

الدرس 141

*الاستصحاب.
*الأمر الأوّل: أقسام الاستصحاب والأقوال فيه:
*الأقوال في الاستصحاب:
- القول بالحجية مطلقاً.
- القول بعدم الحجية مطلقاً.
- القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي.
- القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي وبين الأمور الخارجية
- القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعية الكلّية وبين غيرها
- القول بالتفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية
- القول بالتفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره
- القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في وجود الرافع
- القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في رافعيّة الموجود
- القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في رافعيّة الموجود بنحو الشبهة الحكميّة
*الأمر الثاني: تعريف الاستصحاب:
- ما ذكره صاحب الكفاية في تعريف الاستصحاب
- ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله في تعريفه
- ما ذكره صاحب الفصول رحمه الله في تعريفه
- ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله في تعريفه
- ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله في حاشيته على الرسائل في تعريفه
- ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله في تعريفه

171211_الاثنين

osol-amalya141 171211.mp3

الدرس 142

*الاستصحاب.
*الأمر الثاني: تعريف الاستصحاب:
- الانصاف في المسألة
- قولنا بأنّ أسلم التعاريف هو تعريف الشيخ الأعظم وذكرنا للسبب
- الإشكال على التعريف بأنه غير سليم لعدم اشتماله على اليقين السابق والشك اللاحق، وجوابه
- إشكال آخر على التعريف لا يمكن دفعه، وبيانه
- قولنا بأن تعريف الشيخ الأعظم هو الأسلم وإن لم يسلم من الإشكالات

171212_الثلاثاء

osol-amalya142 171212  

الدرس 143

*الاستصحاب.
*الأمر الثالث: الاستصحاب مسألة أصوليّة أم قاعدة فقهيّة:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- ما ذكرناه سابقاً من الضابطة لكون المسألة أصولية أم لا
- ما ذكرناه سابقاً من الفرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية
- قولنا بالتفصيل بين الاستصحابات الجارية في الشبهة الحكمية فتكون من المسائل الأصولية، وبين الاستصحابات في الشبهات الموضوعية فتكون من القواعد الفقهية، وتوضيحه
- الخلاصة في المسألة

171213_الاربعاء

osol-amalya143  

الدرس 144

*الاستصحاب.
*الأمر الثالث: الاستصحاب مسألة أصوليّة أم قاعدة فقهيّة:
- الإشكال بأن التفصيل غير ممكن مع وحدة الدليل على حجية الاستصحاب، وجوابنا عنه
- قولنا بأنه لا إشكال في مغايرة الاستصحاب لقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع، توضيحه، والخلاصة
- ذكرنا للمائز بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين
- استصحاب القهقرى، تعريفه، ومجراه
*الأمر الرابع: أركان الاستصحاب:
- كلام صاحب الكفاية، وتوضيحه

171218_الاثنين

osol-amalya144

الدرس 145

*الاستصحاب.
*الأمر الرابع: أركان الاستصحاب:
- الإشكال في استصحاب الأحكام الشرعيّة الكلّية، وتوضيحه بمثالين
- ما ذكره الشيخ الأنصاري من التفصيل الذي يظهر من كلام المحدث الاسترآبادي، توضيحه، ومناقشته، والخلاصة في المسألة

171219_الثلاثاء

osol-amalya145

الدرس 146

*الاستصحاب.
*الأمر الرابع: أركان الاستصحاب:
- ما ذكره الشيخ الأنصاري من التفصيل الذي يظهر من كلام المحدث الاسترآبادي، توضيحه، ومناقشته، والخلاصة في المسألة
الأمر الخامس: استصحاب الكلّي والعدمي:
- قولنا في سبب عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية، والخلاصة في المسألة
- الصورة التي يصح فيها استصحاب الحكم الكلي (استصحاب عدم النسخ)، والانصاف في أنها خارجة عن محلّ الكلام
- ذكرنا لمورد استصحاب عدم النسخ
- قولنا بأنّ عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي مختص بالأحكام الالزامية دون غيرها

171220_الاربعاء

osol-amalya146

الدرس 147

*الاستصحاب.
الأمر الخامس: استصحاب الكلّي والعدمي:
- قولنا بأنّ عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي مختص بالأحكام الالزامية دون غيرها
كلام صاحب الكفاية في استصحاب الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي
- ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من عدم جريان الاستصحاب لو كان مستفاداً من العقل
- إيرادنا على الدعوى الأولى في كلام الشيخ الأعظم (عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية)

171225_الاثنين

osol-amalya147

الدرس 148

*الاستصحاب.
الأمر الخامس: استصحاب الكلّي والعدمي:
- إيرادنا على الدعوى الأولى في كلام الشيخ الأعظم (عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستندة إلى الأحكام العقلية)

171226_الثلاثاء

osol-amalya148

الدرس 149

*الاستصحاب.
الأمر الخامس: استصحاب الكلّي والعدمي:
- الدعوى الثانية في كلام الشيخ الأعظم عدم جريان الاستصحاب في نفس الأحكام العقليّة
- ما ذكره الآغا ضياء الدين العراقي من التفريق بين سنخي الحكم العقلي في باب التخطئة والتصويب. ومناقشته

171227_الاربعاء

osol-amalya149

الدرس 150

*الاستصحاب.
الأمر الخامس: استصحاب الكلّي والعدمي:
- كلام صاحب الكفاية في استصحاب الأمور العدمية
- منشأ التوهم في جريان الاستصحاب في الأمور العدمية، ومناقشته
- الخلاصة في المسألة

180102_الثلاثاء

osol-amalya150

الدرس 151

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:

الدليل الأوّل: سيرة العقلاء:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- ما ذكره الشيخ الأعظم في المسألة، وتوضيحه
- مناقشة الآغا ضياء الدين العراقي في ثبوت سيرة العقلاء في مطلق الأمور
- قولنا في المسألة
- الإشكال الأوّل على الاستدلال بالسيرة العقلائية (أن عملهم على طبق الحالة السابقة ليس تعبداً)، وخلاصته
- الإشكال الثاني (لو سلمنا أن عملهم على طبق الحالة السابقة تعبداً إلّا أنه منهي عنه)

180103_الاربعاء

osol-amalya151

الدرس 152

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الأوّل: سيرة العقلاء:
- الإشكال الثاني (لو سلمنا أن عملهم على طبق الحالة السابقة تعبداً إلّا أنه منهي عنه)
- إشكال الميرزا النائيني على صاحب الكفاية بأن هذا ينافي ما ذكر في حجيّة خبر الواحد، وإيرادنا عليه
- الخلاصة في الدليل الأوّل
الدليل الثاني: أنّ الثبوت السابق موجب للظنّ بالبقاء:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- إيرادات الشيخ الأنصاري على هذا الدليل، وتوضيحها

180108_الاثنين

osol-amalya152

الدرس 153

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الثالث: الاجماع:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- ما نقله الشيخ الأنصاري عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم اتفقوا على أنه متى تيقنّا حصول شيءٍ وشككنا في حدوث المزيل له أخذنا بالمتيقّن
- قولنا بعدم حجية الإجماع هنا
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:

- كلام صاحب الكفاية في المسألة، وذكره لصحيحة زرارة عمدة الروايات
- ما ذكره الشيخ الأعظم في المقام
- كلامنا في سند صحيحة زرارة
- كلامنا في دلالتها على المطلوب

180109_الثلاثاء

osol-amalya153

الدرس 154

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- الاحتمالات الثلاثة للجزاء في قوله (وإلّا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبداً):
1 - أن يكون الجزاء محذوفاً، وتضعيفه من الميرزا النائيني، وتعيّنه عندنا
2 - أن يكون الجزاء نفس قوله (فإنه على يقين من وضوئه)، وهو ما اختاره الميرزا، وإيرادنا عليه
3 - أن يكون الجزاء هو قوله (ولا ينقض اليقين بالشك)، وهو في غير محله

180110_الاربعاء

osol-amalya154

الدرس 155

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- ذهاب الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية إلى أن الاستدلال بالرواية يتوقف على تشخيص الجزاء، ووجه الاستدلال على الاحتمال الأوّل
- عدم دلالة الرواية على حجية الاستصحاب على الاحتمالين الأخيرين
- الإنصاف: أن الاستدلال بالرواية لا يتوقف على تشخيص جزاء الشرط بل يتوقف على إلغاء خصوصية إضافة اليقين إلى الوضوء
- ما ذكره بعض الأعلام من أنه مع عدم تجريده من الخصوصية تكون النتيجة قاعدة كلّية في الوضوء فقط، وإيرادنا عليهم
- ما ذكره صاحب الكفاية من إمكانية استفادة القاعدة الكلّية في الوضوء وغيره، وإيرادنا عليه

180115_الاثنين

osol-amalya155

الدرس 156

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- ما ذكره صاحب الكفاية من إمكانية استفادة القاعدة الكلّية في الوضوء وغيره، وإيرادنا عليه
- ما ذكره الميرزا النائيني من أن الرواية تدل على سلب العموم لا على عموم السلب وهذا لا ينافي جواز نقض بعض الأفراد، توضيحه، والانصاف في المسألة
- كلام صاحب الكفاية في التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، وتوضيحه

180116_الثلاثاء

osol-amalya156

الدرس 157

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- كلام صاحب الكفاية في التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، وتوضيحه
- ما ذكره الشيخ الأنصاري من وجه تخصيص الحجيّة بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي، توضيحه، والإيراد عليه

180117_الاربعاء

osol-amalya157

الدرس 158

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- ما ذكره الشيخ الأنصاري من وجه تخصيص الحجيّة بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي، توضيحه، والإيراد عليه
- الخلاصة في المسألة

180122_الاثنين

osol-amalya158

الدرس 159

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الأولى:
- حاصل ما ذكره الميرزا النائيني من وجه تخصيص الحجية بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي، إيراد بعض الأجلاء عليه، وإيرادنا عليهم
- الخلاصة في المسألة
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثانية: وهي تشتمل على ست فقرات
- مناقشتنا لسندها
- ذكرنا لما تضمنته هذه الصحيحة من الأحكام

180123_الثلاثاء

osol-amalya159

الدرس 160

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثانية: وهي تشتمل على ست فقرات
- ذكرنا لما تضمنته هذه الصحيحة من الأحكام
- الاستدلال فيها على حجية الاستصحاب من جهتين (الفقرة الثالثة) و(الفقرة السادسة)
- توقف الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في الفقرة الثالثة على كون المراد من اليقين هو اليقين الحاصل قبل ظنّ الإصابه
- الخلاصة في كون الفقرة الثالثة دالة على الاستصحاب
- الإشكال على الاستدلال بالفقرة الثالثة، والجواب عنه بعدة وجوه:
الوجه الأول: ما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) ومناقشته

180124_الاربعاء

osol-amalya160

الدرس 161

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثانية: وهي تشتمل على ست فقرات
- الإشكال على الاستدلال بالفقرة الثالثة، والجواب عنه بعدة وجوه:
الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) ومناقشته

180129_الاثنين

osol-amalya161

الدرس 162

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثانية: وهي تشتمل على ست فقرات
- الإشكال على الاستدلال بالفقرة الثالثة، والجواب عنه بعدة وجوه:
الوجه الثالث: ما ذكره بعض الاعلام ومناقشته

180130_الثلاثاء

osol-amalya162

الدرس 163

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثانية: وهي تشتمل على ست فقرات
- الكلام في فقة الفقرة السادسة
- ذكرنا لاحتمالين لقوله (تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته...):
الأوّل: أنه شك بدوي، وهو بعيد، والثاني أنه علم إجمالي وهو قوي
- الجواب عن أنه كيف دخل زرارة في الصلاة مع علمه إجمالاً بالنجاسة؟
- اختلاف الأعلام في حكم من يعلم حين العلم بالنجاسة أنها كانت قبل الصلاة؟ وقولنا في المسألة
- الكلام في وجه الاستدلال بالفقرة السادسة للاستصحاب قوله (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك)
- السبب في كون الاستدلال بها أوضح من الاستدلال بالفقرة الثالثة
- السبب في كون الاستدلال بها أوضح من الاستدلال بصحيحة زرارة الأولى

180205_الاثنين

osol-amalya163

الدرس 164

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثالثة:
- المناقشة في سندها
- الشاهد فيها قوله (ولا ينقض اليقين بالشك)
- ما ذكره الشيخ الأنصاري من تمسك صاحب الوافية بها، ثمّ تأمّل في ذلك
- حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم من التأمّل مع توضيح منا، وإيرادنا عليه

180206_الثلاثاء

osol-amalya164

الدرس 165

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثالثة:
- حاصل ما ذكره الشيخ الأعظم من التأمّل مع توضيح منا، وإيرادنا عليه
- قولنا بأن حمل اليقين في الرواية على اليقين بالبراءة خلاف الظاهر
- ما ذكر من منافاة الحمل على التقية في مقام التطبيق، والإيراد عليه
- جواب آخر في ما لو سلّمنا بالتقيّة
- الانصاف صحة الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب بلا حاجة للحمل على التقيّة، وذلك لأن الاستصحاب لا يقتضي الاتيان بالركعة موصولة
- الإشكال بأن جريان الاستصحاب غير ممكن، لأن محلّ التشهدّ هو الركعة الرابعة، ولو تم استصحاب عدم الاتيان بالرابعة، فإنه لا يثبت كون الركعة المأتي بها هي الرابعة، والجواب عنه

180207_الاربعاء

osol-amalya165

الدرس 166

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة زرارة الثالثة:
- وجه آخر للاستدلال على حجية الاستصحاب، حاصله
- الخلاصة في أن الرواية دالة على حجية الاستصحاب
الدليل الرابع: الأخبار: حديث الأربعمئة:
- مناقشة الرواية سنداً
- رواية أخرى ذكرها الشيخ الأنصاري عن الإمام علي عليه السلام، وهي ضعيفة
- أشكال الشيخ الأعظم رحمه الله على الروايتين، وإيرادنا عليه

180212_الاثنين

osol-amalya166

الدرس 167[a1]

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: مكاتبة علي بن محمد القاساني:
- المناقشة في سندها
- الخلاصة في ضعف سند هذه الرواية
- الكلام في دلالة الرواية على الاستصحاب
- ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أن هذه الرواية لو سلم سندها لكانت من أظهر الروايات في هذا الباب
- إشكال صاحب الكفاية على الشيخ الأعظم بأن المراد من اليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان لا اليقين السابق، وتوضيحه منّا

180213_الثلاثاء

osol-amalya167

الدرس 168

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: مكاتبة علي بن محمد القاساني:
- الانصاف هو ما ذكره الشيخ الأعظم، وتوضيحه
الدليل الرابع: الأخبار: صحيحة عبد الله بن سنان:
- قولنا بأنّ الصحيحة دالة على حجية الاستصحاب، وبيانه
الدليل الرابع: الأخبار: جملة من الروايات استدل بها على حجية الاستصحاب:
1 - رواية مسعد بن صدقة، عن الصادق عليه السلام
2 - موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
3 - رواية حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام

180214_الاربعاء

osol-amalya168

الدرس 169

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: ثلاث روايات استدل بها على حجية الاستصحاب:
- وجه الاستدلال بهذه الروايات الثلاث على ما ذكره صاحب الكفاية
- ذهاب الشيخ الأعظم إلى أنها إما دالة على الاستصحاب أو القاعدة
- ذهاب صاحب الفصول إلى دلالتها على الاستصحاب والقاعدة معاً
- ذهاب الميرزا النائيني أنّ مفادها قاعدة الحلّ والطهارة
- ذهاب صاحب الكفاية في الحاشية إلى إمكان استفادة القواعد الثلاثة منها
- قولنا أن في المسألة سبع أقوال، وذكرها مع توضيح منا
- سبب عدول صاحب الكفاية عما قاله في الحاشية إلى ما في متن الكفاية

180219_الاثنين

osol-amalya169

الدرس 170

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: ثلاث روايات استدل بها على حجية الاستصحاب:
- الانصاف أن هذه الأخبار لا يستفاد منها إلّا الطهارة الظاهرية والحلّية، وتوضيحه
- الاحتمالات في المراد من الشيء في قوله عليه السلام (كل شيء نظيف...)، وقولنا فيها

180221_الاربعاء

osol-amalya170

الدرس 171

*الاستصحاب.
الأمر السادس: أدلّة حجيّة الاستصحاب مطلقاً:
الدليل الرابع: الأخبار: ثلاث روايات استدل بها على حجية الاستصحاب:
- تفصيل المحقق السبزواري بين الشك في المقتضي والشك في رافعية الموجود، توضيحه، والإيراد عليه
- تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع، توضيحه، ومناقشته

180226_الاثنين

osol-amalya171

الدرس 172

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الأول: أن المعروف بين الأعلام أن الحكم الشرعي فعل اختياري للمولى تعالى لا أنه عبارة عن العلم باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة
- السر في احتمال كون الحكم الشرعي عبارة عن العلم باشتمال الفعل على المصلحة أو المفسدة
- إنكار صاحب الكفاية قيام الإرادة والكراهة في المبدأ الأعلى
أقسام الحكم التكليفي:
- الاعتبار النفساني بنحو الثبوت، وتوضيحه
- الاعتبار النفساني بنحو الحرمان، وتوضيحه
- الاعتبار النفساني بنحو الترخيص، وتوضيحه
مسألة في أنه هل يرجع الحكم الوضعي إلى الحكم التكليفي؟
- كلام الشيخ الأنصاري في المسألة، وقولنا فيها
- الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي
- ذهاب صاحب الكفاية إلى التفصيل في المسألة

180227_الثلاثاء

osol-amalya172

الدرس 173

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلام صاحب الكفاية في المسألة
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي
- قولنا في أن الأحكام الوضعية تختلف من جهة كونها مجعولة بالاستقلال أو التبع، وذكرنا لهذه الأحكام:
- الجزئية، وكلامنا فيها، والخلاصة
- الشرطية، واتفاق الأعلام على عدم كونها من المجعولات لو كانت شرطاً للواجب
- اختلاف الأعلام في أنها منتزعة من التكليف أم لا
- ذهاب الميرزا إلى أنها من الأمور الانتزاعية
- ذهاب الآغا ضياء الدين إلى عدم كونها من الأمور الانتزاعية، وتوضيحه
- قولنا بأن النزاع بين الأعلام لفظي

180228_الاربعاء

osol-amalya173

الدرس 174

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي - قولنا أنه لا فرق بين سبب الحكم وشرطه
- ذهاب جماعة من الأعلام إلى أن الشرطيّة والمانعيّة هي أمور منتزعة لا تنالها يد الجعل لا تأسيساً ولا استقلالاً
- كلام الميرزا النائيني في المسألة، ومناقشته

180305_الاثنين

osol-amalya174

الدرس 175

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي
- كلام الميرزا النائيني في المسألة، ومناقشته
- الخلاصة في أنها ليست منتزعة من التكليف
- كلام صاحب الكفاية في أن السببية والشرطية والمناعية والرافعية لا يعقل انتزاعها من التكليف المتأخّر عنها، وتوضيحه
- إشكال الميرزا النائيني والسيد الخوئي على صاحب الكفاية بأن ما ذكره خلط بين علل التشريع وموضوعات التكاليف
- قولنا في المسألة، والانصاف

180306_الثلاثاء

osol-amalya175

الدرس 176

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي - الكلام في أن الملكية والزوجية والرقية وغيرها من عناوين العقود والبيع هل تنشأ حقيقة أم تنشأ ادعاءً
- ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أن هذه العناوين منتزعة عن التكاليف التي في موردها، وإيرادنا عليه

180307_الاربعاء

osol-amalya176

الدرس 177

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي - موارد خمسة تخلّفت فيها قاعدة (العقود تابعة للقصود)، ومناقشتها
- الكلام في أن الصحة والفساد مجعولتان أو ليستا مجعولتين، وحاصله

180312_الاثنين

osol-amalya177

الدرس 178

*الاستصحاب.
الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:
- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي
- الكلام في أن الصحة والفساد مجعولتان أو ليستا مجعولتين، وحاصله
- الإنصاف في المسألة

180313_الثلاثاء

osol-amalya178

الدرس 179

*الاستصحاب.

الأمر السابع: تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية:

- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثاني: في حقيقة الحكم الوضعي هل هو مجعول مستقل أو منتزع من الحكم التكليفي - الكلام في أن الطهارة والنجاسة هل هي من الأمور الواقعية

- ذهاب الشيخ الأعظم إلى كونها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع

- قولنا في المراد من الطهارة والنجاسة

- الخلاصة أنهما من الأحكام الوضعية المجعولة شرعاً

- الكلام في أن العزيمة والرخصة من الأحكام الوضعية أم مرجعهما إلى التكليف

- تعريفنا لمعنى الرخصة والعزيمة

- الانصاف هو أنّ مرجعهما إلى التكليف

- الكلام في أن القضاوة والولاية هل هي من الأحكام الوضعية أم هي منتزعة من التكليف

- ما ذهب إليه الميرزا النائيني من أنهما ليستا من الأحكام الوضعية

- قولنا بأنهما متأصلان بالجعل، فلا هي منتزعة من التكليف ولا من الأمور الواقعية

- ما ذكره الآغا ضياء الدين من أن النبوّة والإمامة لا تقاسان بالولاية والقضاوة الجعليتين، وإيرادنا عليه

- كلامنا في عدة أمور: الأمر الثالث: ما ذكره الشهيد الأوّل من أن الماهيّات الجعليّة لا تطلق على الفاسد إلّا الحج لوجوب المُضِيّ فيه

- إشكال السيد الخوئي في أن الماهيات غير قابلة للجعل التشريعي

- الإنصاف في مراد الشهيد الأوّل

180314_الاربعاء

osol-amalya179

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 21-02-2020  ||  القرّاء : 679





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net