الدرس 09 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 9

الخبر الثاني: خبر عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال: «كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة»^[1].

فهذا الخبر دلّ على عدم كفاية خبر الواحد في الموضوعات، ومنه توثيقات وتضعيفات الرجاليّين، فلا يصحّ الاعتماد عليها، فإنّها من هذا النحو. وبعد ثبوت الردع عن العمل بخبر الواحد في الموضوعات، لا يحتجّ بقيام سيرة العقلاء المدعاة على العمل به.

وفيه: أنّ هذا الخبر ضعيف بجهالة ابن سليمان وغيره، فلا يصلح للاستدلال على الردع عن العمل بخبر الواحد في الموضوعات.

وعليه، فتكون النتيجة أنّ خبر الواحد حجّة في الموضوعات، حيث قامت السيرة العقلائية على العمل به فيها بلا رادع إلاّ في بعض الموارد المنصوصة، كالمرافعات، والزنا، واللواط، والقتل، ورؤية الهلال ...

أضف إلى ذلك، أنّه هناك بعض الروايات التي إن لم نقبل بها دليلاً على صحّة العمل بخبر الواحد في الموضوعات، فهي على الأقلّ صالحة لتأييد هذا المدّعى:

منها: صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الأمور، وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل، فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل، فإنّ الأمر واقع ماضٍ على ما أمضاه الوكيل... والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة»^[2].

ومنها: صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: «في الرجل يشتري الأمة من رجل، فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها»^[3].

ومنها: ما جاء في باب التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة، كصحيح ذريح المحاربي قال: «قال لي أبو عبد الله عليه السلام: صلِّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت»^[4].

وكذا خبر عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي عليه السلام: «قال المؤذن مؤتمن، والإمام ضامن»^[5].

ولكنّه ضعيف بجهالة عيسى بن عبد الله الهاشمي، وأبيه، وجده.

والنتيجة: أنّه بعد قيام سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد في الموضوعات بلا رادع، وبعد ورود الروايات الدالّة على صحّة العمل به، أو على الأقلّ المؤيّدة له، تثبت حجّية توثيقات وتضعيفات الرجاليّين لأنّها منه.

نعم، قد يرد على العمل بخبر الواحد في الموضوعات أنّه لا يتوفّر فيه شرائط الحجية، من كونه حسّياً أو محتمل الحسّية، فهذا هو المقدار الذي قامت السيرة على العمل به.

وبالتالي، لا يصحّ العمل به إذا كان حدسياً، وهذا الشرط غير متوفّر في توثيقات وتضعيفات الرجاليّين، لضرورة أنّهم لم يعاصروا غالبية الرواة، ممّا يدلّ على أنّهم قد اعتمدوا في توثيقهم وتضعيفهم على الحدس، فلا يكون قولهم حجة.

وفيه: أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ في حقّ المتأخّرين عن الشيخ الطوسي رحمه الله، كما في توثيقات ابن طاووس والعلاّمة وابن داود ومن تأخّر عنهم لمن كان بعيداً عن عصرهم، فلا يعتدّ بتوثيقاتهم، لأنّها مبنيّة على الحدس والاجتهاد، لأنّ السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ رحمه الله، فأصبح كثير من الناس يعملون بفتاوى الشيخ، ويستدلّون بها كما يستدلّ بالرواية، كما ذكر ذلك جماعة من الأعلام، ولكن هذا الكلام لا يتمّ في حقّ المتقدمين، لأنّنا إذا تتبّعنا أقوال الرجاليّين، نجد أنّها في أغلبها حسّية أو محتملة الحسّية وإن لم يعاصروا غالبية الرواة، ذلك لأنّهم اعتمدوا في توثيقهم وتضعيفهم على كتب الفهارس والتراجم التي كانت موجودة عند المتقدمين، وهي كثيرة، حيث قد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفاً ومائة كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما.

ويحتمل أيضاً احتمالاً قوياً أن يكونوا قد نقلوا التوثيق والتضعيف من كابر عن كابر، ومن ثقة عن ثقة، إلى أن يصل إلى زمان الرواي المعاصر لهم، وتشهد لذلك كلماتهم:

منها: ما ذكره الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمته أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عيّاش بن إبراهيم بن أيوب الجوهري (أبو عبد الله): «... رأيت هذا الشيخ، وكان صديقاً لي ولوالدي، وسمعت منه شيئاً كثيراً، ورأيت شيوخنا يضعِّفونه، فلم أروِ عنه شيئاً، وتجنبته،... رحمه الله وسامحه، ومات سنة إحدى وأربعمائة»^[6].

أقول: إن هذه الترجمة تدلّ بوضوح على اعتماده في تضعيفه على ما ينقله عن مشايخه.

ومنها: ما ذكره رحمه الله في ترجمته أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران: «... روى عن جميع شيوخ أبيه إلا حماد بن عيسى فيما زعم أصحابنا القميّون، وضعّفوه وقالوا: هو غالٍ وحديثه يعرف وينكر»^[7].

أقول: إنّ هذه الترجمة تدلّ أيضاً على أنّه اعتمد في تضعيفه على المنقول لا على حدسه.

ومنها: ما ذكره رحمه الله في ترجمته أيوب بن نوح: «... رأيت بخط أبي العباس بن نوح فيما كان وصى إليّ من كتبه عن جعفر بن محمد عن الكشي، عن محمد بن مسعود، عن حمدان النقاش، قال: كان أيوب من عباد الله الصالحين»^[8].

أقول: إنّ هذه الترجمة واضحة في اعتماده في التوثيق كما في التضعيف على المنقول عن كابر إلى كابر لا على ما يحدسه ويراه.

ومنها: ما ذكره في ترجمة زياد بن عيسى أبي عبيدة الحذاء: «... قال سعد بن عبد الله الأشعري: ومن أصحاب أبي جعفر أبو عبيدة وهو زياد بن أبي رجاء، كوفي، ثقة، صحيح، واسم أبي رجاء منذر، وقيل: زياد بن أخزم، ولم يصح. وقال العقيقي العلوي: أبو عبيدة زياد الحذاء وكان حسن المنزلة عند آل محمد (ص)، وكان زامل أبا جعفر عليه السلام إلى مكة»^[9].

أقول: إنّ هذه الترجمة تدلّ بوضوح على اعتماده على الغير في التوثيق، وليس حدساً منه.

وكذلك للشيخ الطوسي رحمه الله كلام في رجوعه إلى المنقول في توثيقاته وتضعيفاته، ككلامه في العدّة: «أنّا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثَّقت الثقات منهم، وضعّفت الضعفاء، وفرّقوا بين من يُعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يُعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب»^[10].

أقول: إنّ في هذا الكلام بيان واضح لرجوعه إلى منقول المشايخ من قبله الذين اهتمّوا في ترجمة الرواة وذكر صفاتهم ومثالبهم، حتى صنّفوا في ذلك ­ كما عرفت ­ ما ينيف عن المائة كتاب من زمن الحسن بن محبوب إلى زمن شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله.

فالإنصاف: أنّ هذا الشرط متوفّر في توثيقات وتضعيفات الرجاليّين، فإنّها لا تخلو من أن تكون حسّية كما هو الغالب، ومحتملة الحسّية في غيره.

نعم، يخرج من تحت ذلك معلوم الحدسية، كعمل الشيخ الطوسي رحمه الله بمراسيل ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، والبزنطي، بدعوى أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن الثقات.

وبالتالي، يكون قول الشيخ رحمه الله: «لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة»، كما سيأتي تفصيله في مبحث (أصحاب الإجماع)، اجتهاداً منه واستنباطاً، ويؤيّده أنّ ابن أبي عمير قد نسي أسماء بعض من روى عنهم، فكيف للشيخ أن يعرفهم ويوثّقهم عن حسّ؟!

وبالجملة، فما كان توثيقاً حدسياً، فلا يصحّ العمل بهذا التوثيق وأمثاله من التوثيقات الحدسية.

إن قلتَ: مع وجود العلم الاجمالي بكون بعض التوثيقات أو التضعيفات مبنيّة على الحدس يوجب سقوط الباقي عن الحجّية، لأنّ هذا العلم الإجمالي منجّز، فيجب الاجتناب عن كلّ التوثيقات والتضعيفات.

قلتُ: هذا العلم الإجمالي منحلّ بالعثور على جملة من التوثيقات والتضعيفات، ونشكّ في الأزيد.

وبعبارة أخرى: لا علم لنا بعد العثور على جملة من التوثيقات الحدسية بوجود توثيق وتضعيف حدسي، وإنّما هو احتمال، وقد عرفت أنّ السيرة قائمة على العمل بالخبر محتمل الحسّية. والله العالم.

 

ملاحظة: تتمة هذا المبحث في الدرس الاول من مبحث عبارات التضعيف والتوثيق على الرابط التالي: http://www.al-roumayte.com/subject.php?id=2080

 

---

[1] وسائل الشيعة، باب 61 من أبواب ما يكتسب به، ح2.

[2] وسائل الشيعة، باب 2 من كتاب الوكالة، ح1.

[3] وسائل الشيعة، باب 6 من أبواب نكاح العبيد، ح1.

[4] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب الأذان والإقامة، ح1.

[5] وسائل الشيعة، باب 3 من أبواب الأذان والإقامة، ح2.

[6] رجال النجاشي، ص86.

[7] رجال النجاشي، ص77.

[8] رجال النجاشي، ص102.

[9] رجال النجاشي، ص171.

[10] عدة الأصول، ج1، ص141.

الموضوع السابق