الدرس77 _اوقات الفرائض والنوافل 57
ومنها: ما قيل أنَّها صحيحة ثانية لزرارة «قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلِّي نافلةً، وعليَّ فريضة أو في فريضة؟ قال: لا، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة، أرأيت لو كان عليك صوم من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتّى تقضه؟! قال: قلت: لا، قال: فكذلك الصلاة، قال: فقايسني، وما كان يقايسني»[i]f445.
قال صاحب الحدائق رحمه الله: «إنَّ هذه الرواية رواها الشهيد الثاني (قده) في الروض، والسيّد السّند في المدارك، وشيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين، ولم أقف عليها بعد التتبع في كتاب الوافي الذي جمع فيه الكتب الأربعة، ولا في كتاب الوسائل الذي زاد فيه على ما في الكتب الأربعة، ولكن كفى بالناقلين المذكورين حجّةً؛ والظاهر أنّ من تأخَّر عن شيخنا الشهيد الشهيد الثاني إنَّما أخذها عنه».
وفيه: أنَّ هذه الرواية ذكرها المصنِّف رحمه الله في الذكرى في الفصل الرابع في مواقيت القضاء في المسألة الثانية، وقال بعد ذكره للرواية: «عنى زرارة تشبيهه عليه السلام الصَّلاة بالصيام وأنَّه في صورة القياس وأنَّ الإمام لم يكن من شأنه القياس، ولعلّه عليه السلام أراد به مجرد المثال، أو لتعليم زرارة فلج خصومة»[ii]f446.
أقول: هي من حيث الدَّلالة مثل الصحيحة الأولى، إلاَّ أنّه لم ينصّ فيها على ركعتي الفجر.
ومن هنا كانت الصحيحة الأولى أوضح من جهة عدم العمل لموردها، لما عرفت من وجود الروايات الكثيرة التي نصّت على الإتيان بنافلة الصبح بعد الفجر الصادق قبل الفريضة.
وأمَّا من جهة السند فهي ضعيفة من جهة الإرسال، لأنَّ المصنف رحمه الله لم يذكر طريقه إلى زرارة، وليست موجودة في كتب الحديث لنعرف سندها من حيث الصحّة والضعف.
وأمَّا شهادة المصنِّف رحمه الله بأنَّها صحيحة فلعلَّه من باب الاجتهاد منه رحمه الله.
ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «أنَّه سُئِل عن رجلٍ صلَّى بغيرِ طَهُورٍ أو نسي صلوات لم يصلِّها، أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أيِّ ساعة ذكرها إلى أن قال: ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها»[iii]f447.
وفيه: أنَّ هذه الرواية وإن كانت صحيحة إلاَّ أنَّها تدلّ على المنع عن التطوّع لمن عليه قضاء، وهي مسألة أخرى سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بعد هذه المسألة.
وأمَّا القول: بأنَّها، وإن وردت في القضاء، إلاَّ أنَّها تدلّ على عدم جواز التطوّع لِمَنْ عليه أدائيَّة بطريق أولى.
ففيه: أنَّ الأولويّة ممنوعة، خصوصاً على القول بالمضايقة في القضاء، وسنذكر إن شاء الله تعالى أنّ النهي محمول على الكراهة جمعاً بين الأخبار.
ومنها: ما قيل: إنَّها صحيحة رابعة لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوية...»[iv]f448.
وفيه أوّلا: أنَّها ضعيفة بالإرسال، لأنَّ المصنِّف رحمه الله ذكرها في الذكرى، ولم يذكر طريقه إلى زرارة كما أنّها غير موجودة في كتب الحديث حتّى نرى سندها.
وعليه، فالتعبير عنها بالصحيحة هو اجتهاد من المصنِّف رحمه الله.
وثانياً: أنَّ المراد بوقت المكتوبة فيها هو وقتها الذي أمر فيه بأن يبدأ بالفريضة، ويترك عنده النافلة، وهو بالنسبة إلى الظهر بعد الذِّراع والذِّراعَيْن، وبالنسبة إلى العشاء بعد ذهاب الشفق.
والخلاصة: أنَّ المراد المنع عن التطوّع في آخر وقت الفضيلة، لا وقت الإجزاء، ولا مطلق وقت الفضيلة، ومع ذلك فالنهي محمول على الكراهة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلَّة المجوِّزين.
ومنها: موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث ورد في ذَيْلها: «أتدري لِمَ جعل الذِّراع والذِّراعان؟ قلت: لا، قال: من أجل الفريضة؛ إذا دخل وقت الذِّراع والذِّراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة»[v]f449.
وهذه الرواية، وإن كانت موثقة، إلا أن الجواب عنها هو الجواب عن الرواية التي قبلها، والتي قيل: إنّها صحيحة رابعة لزرارة.
ومنها: ما قيل: إنَّها صحيحة خامسة لزرارة، وهي مرويّة في السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: لا تصلِّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقتُ الفريضةِ فابدأْ بالفريضةِ»[vi]f450.
وفيه أوّلاً: أنَّها ضعيفة السند، لأنَّ ابن إدريس رحمه اللهلم يذكر طريقه إلى كتاب حريز، فتكون الرواية مرسلة.
وأمَّا القول: بأنَّ ابن إدريس رحمه الله لا يعمل بخبر الواحد، وإنَّما يعمل بالقطعيَّات.
ففيه: أنَّ اعتقاده بصدور الرواية لقرائن دلَّت على ذلك لا ينفعنا، إذ لم يذكر هذه القرائن، ولعلّها لو وصلت إلينا لم توجب لنا الظنّ فضلاً عن القطع.
وثانياً: الظاهر من وقت الفريضة هو وقت الفضيلة لا الإجزاء، كما ذكرنا في موثقة زرارة، وما قبلها فلا حاجة للإعادة.
