الدرس 199 _ تنبيهات الإستصحاب 20

[التنبيه الخامس]

*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): الخامس : إنّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكماً فعلّياً مطلقاً ، لا ينبغي الإِشكال فيما إذا كان مشروطاً معلّقاً ، فلو شك في مورد لأجل طروء بعضٍ الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة صحّ استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتاً والشك بقاءً ...*
أقول: قبل الشروع في حجيّة هذا القسم من الاستصحاب وعدمها، ينبغي تقديم ستة أمور:
الأمر الأول: أنّ الحكم تارة يكون فعلياً من جميع الجهات ويتّصف بالحكم المنجّز، وأخرى يكون فعلياً من بعض الجهات دون بعض، ويسمّى بالحكم التعليقي، ويعبّر عنه أيضاً بالحكم التقديري.
وعليه: فالحكم الفعلي من جميع الجهات هو ما كان مطلقاً غير معلّق على شيء حتى بالنسبة إلى وجود موضوعه بحيث يقتضي وجوب تحصيله مهما أمكن بما له من القيود المعتبرة فيه، نظير الأمر بشرب الدواء.
أما الحكم التعليقي فهو ما كان معلقا بشيء كوجود موضوعه، أو قيوده وحالاته، أو على أمرٍ خارج عن حدود موضوعه، والحكم التعليقي على قسمين: لأنه تارة يكون التعليق وارداً في لسان الدليل كقوله يحرم ماء العنب إذا على، وأخرى يكون منتزعاً من كيفية جعل الحكم الشرعي لعنوان مخصوص بنحو التنجيز كقوله: يجب اكرام العالم، حيث أنّ العقل ينتزع من مثل هذا الحكم المُنشأ قضية تعليقية بأنه لو وجد انسان وكان عالما لوجب اكرامه ولا يحكم بوجوب تحصيله مقدمة للاكرام الواجب، ولا فرق في اعتبار الاستصحاب على القول به في القضايا التعليقية بين القسمين المزبورين، إذ لا وجه لتخصيص اعتباره بالأول دون الثاني إلّا توهم ان القضية المستصحبة في مثله ليست شرعية ولا لها اثر شرعي، بل عقلية محضة، ولكنك عرفت أنه يكفي في شرعية الأثر في باب الاستصحاب مجرد كون الشيء مما أَمْرُ رفعه ووضعه بيد الشارع ولو بالواسطة ، فإذا كان منشأ انتزاع هذه القضية العقلية التعليقية قضية شرعية يجري فيها الاستصحاب؛ وأيضاً الحكم التعليقي المستصحب تارة يكون تكليفياً كما إذا قيل يحرم ماء العنب إذا على، فيُشكّ في حرمة الزبيب إذا على، وأخرى يكون وضعياً كما إذا قيل يتنجس ماء العنب إذا على فيُشكّ في نجاسة الزبيب إذا على.
الأمر الثاني: إنّ الحكم المستصحب تارة يكون جزئياً وأخرى يكون كلياً، ونعني بالحكم الجزئي هو الحكم الثابت على موضوعه عند تحقق الموضوع خارجاً الموجب الموجب لفعلية الحكم، باعتبار أن فعلية الحكم إنما يكون بوجود موضوعه في الخارج، فعند وجود زيد المستطيع خارجا يكون وجوب الحج في حقه فعليا، وهو المراد من الحكم الجزئي في مقابل الحكم الكلي، وهو الحكم المنشأ على موضوعه المقدر وجوده على نهج القضايا الحقيقية، كوجوب الحج المنشأ على البالغ العاقل المستطيع.
الأمر الثالث: من المعلوم أنه يعتبر في الاستصحاب الوجودي أن يكون المستصحب شاغلاً لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له: من وعاء العين أو وعاء الاعتبار ، إذ لا يعقل التعبد ببقاء وجود مالا وجود له.
الأمر الرابع: ان الكلام في جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي إنما هو بعد الفراغ عن جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية التنجيزية، لأنه إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب فيها -كما هو الصحيح على ما تقدم[1].- فلا يجري الاستصحاب حينئذٍ في الاحكام التعليقية كما هو واضح، لأنه من استصحاب الأحكام الكلية، ومن هنا تعلم أنّ البحث في حجية استصحاب الحكم التعليقي إنما هو على مبنى المشهور القائل بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية.
الأمر الخامس: انّ الأسماء والعناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: هو كون العنوان المأخوذ في لسان الدليل لمجرد الإشارة إلى حقيقة المعنون بحيث يستفاد من الدليل أو من الخارج أنه ليس للوصف العنواني دخلٌ في الحكم، بل الحكم مترتبٌ على نفس الحقيقة والذات المحفوظة المحفوظة في جميع التغيرات والتقلبات الواردة على الحقيقة التي توجب تبدل ما كان لها من العنوان إلى عنوان واسم آخر مع انحفاظ الحقيقة، وذلك كعنوان الحنطة فإنه يفهم من الدليل الدال على حلية الحنطة أنّ الحلية ثابتة لحقيقة الحقيقة الحنطة ولو مع تبدل عنوان الحنطة إلى عنوان آخر كالدقيق والعجين والخبز، فإنه يفهم من الدليل أنّ الحلية ثابتة في جميع التبدلات، وعليه فإذا صارت الحنطة دقيقاً أو عجيناً أو خبزاً فلا نحتاج إلى الاستصحاب لعدم الشكّ في الحكم.
القسم الثاني: هو ما يستفاد من الدليل أو من الخارج أنّ للعنوان دخلاً في موضوع الحكم بحيث يدور الحكم مدار بقاء العنوان ويرتفع الحكم بارتفاعه ولو مع بقاء الحقيقة، كما في قولك صلِّ خلف العادل فإنه يفهم من الخارج أنّ للعدالة دخلاً في موضوع الحكم بحيث يدور الحكم مدارها، وكما في قولك الخمر نجسٌ، فإنّ الحكم يدور مدار العنوان فإذا تبدل العنوان إلى عنوانٍ آخر بحيث صارت الخمر خلاً فإنّ الحكم يرتفع.

أما القسم الثالث فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدرس 145 _ الإستصحاب 6. (إضغط لتصفح الدرس)

الموضوع السابق

الموضوع التالي